في 5 مارس 1770 أطلق جنود بريطانيون النار على حشد في بوسطن فقتلوا خمسة أشخاص. وقبل جون آدامز الدفاع عنهم رغم الغضب العام.
بنى دفاعه على الدفاع الشرعي، وذكّر المحلفين بأن الرغبات والانفعالات لا تغير الوقائع والأدلة.
بُرئ ستة جنود، وأدين اثنان بالقتل المخفف.
النص الكامل للمرافعة
ترجمة عربية كاملة قامت بها المؤسسة عن النص المنشور في تقرير المحاكمة لسنة 1770. وقد استخدمنا «القتل المخفف» مقابل manslaughter. ويتضمن النص عبارات عنصرية وقاسية تعكس لغة عصره ومقتضيات الدفاع آنذاك، ونقلناها أمانةً للوثيقة دون إقرار لها.
اليوم الأول: 3 ديسمبر 1770
افتتاح المرافعة
سيدي القضاة الأجلاء، وحضرات السادة المحلفين،
إنني أقف مدافعًا عن المتهمين الماثلين أمامكم، ولن أعتذر عن ذلك إلا بكلمات المركيز بيكاريا: «لو أنني لم أكن إلا أداة لإنقاذ حياة واحدة، فإن دعاء صاحبها ودموع فرحته تكفيني عزاءً عن ازدراء البشر جميعًا». ولما كان المتهمون يقفون أمامكم مهددين في حياتهم، فمن المناسب أن نتذكر الروح التي يوجب القانون أن نباشر بها هذه المحاكمة. لقد كشفت إجراءات استجوابهم عند توجيه الاتهام أن روح القانون في هذه الأحوال توافق الإنسانية والفطرة السليمة والشعور، وأنها كلها رفق وإنصاف. وتبدأ المحاكمة بدعاء المحكمة، على لسان كاتبها، إلى قاضي القضاة ورب الممالك والعوالم: «نجّاكم الله نجاة حسنة».
خير أن يفلت المذنب من أن يدان البريء
نجد في القواعد التي وضعها أعظم قضاة إنجلترا، وهم من أنبل البشر، أن علينا أن نعدّ إفلات كثير من المذنبين من العقاب أنفع من معاناة بريء واحد. والعلة أن حماية البراءة أهم للمجتمع من عقاب الذنب؛ فالذنوب والجرائم كثيرة في العالم إلى حد يستحيل معه عقابها جميعًا، وكثيرًا ما تقع على نحو لا يعني الجمهور كثيرًا أعوقب مرتكبها أم لم يعاقب. أما حين تُساق البراءة نفسها إلى قفص الاتهام وتدان، ولا سيما بالموت، فسيصيح المواطن: لا يعنيني بعد اليوم أأحسنت السلوك أم أسأته، فالفضيلة ذاتها لا تحمي صاحبها. ولو استقر هذا الشعور في نفس المواطن، لانتهى كل أمان أيًا كان. وسأتلو عليكم نصوص القانون ذاتها.
القواعد التي سأعرضها عليكم مأخوذة عن كبير القضاة اللورد هيل، الذي لا ينازع أحد من الأحياء في مكانته رجل قانون وعلم وفلسفة ومسيحيًا، وهو من أعظم وأفضل من أنجبت الأمة الإنجليزية. يقول: «الخطأ في التبرئة أسلم دائمًا من الخطأ في العقاب، والخطأ في جانب الرحمة أسلم منه في جانب العدل». ويقول المرجع نفسه: «الخطأ في الجانب الأخف أسلم دائمًا، وهو جانب الرحمة». و«خير قاعدة في حالات الشك هي الميل إلى التبرئة لا الإدانة». وفي موضع آخر: «ما شككت فيه فلا تفعله»؛ أي إذا شككت في إدانة المتهم فلا تعلن إدانته أبدًا، وهذه هي القاعدة دائمًا، ولا سيما في قضايا الحياة والموت. وثمة قاعدة أخرى للمؤلف نفسه، إذ يقول: في بعض القضايا تذهب القرائن بعيدًا في إثبات إدانة شخص، ولو لم يقم دليل صريح على ارتكابه الفعل، ولكن يجب الأخذ بها بحذر شديد، لأن إفلات خمسة مذنبين من العقاب خير من موت بريء واحد.
والمرجع التالي قاضٍ آخر لا يقل مكانة بالنظر إلى عصره، هو المستشار فورتسكيو، في كتابه في مدح قوانين إنجلترا، وهو من أقدم من كتبوا في القانون الإنجليزي. يقول: «إن المرء ليفضل، بل ليفضل كثيرًا، أن يفلت عشرون مذنبًا من عقوبة الموت على أن يدان بريء واحد ويعدم». فاللورد هيل يقول: خير أن يفلت خمسة مذنبين من أن يعاني بريء واحد، ويمضي اللورد فورتسكيو، كما ترون، إلى أبعد من ذلك فيجعلهم عشرين. وليست هذه القاعدة خاصة بالقانون الإنجليزي؛ فما وُجد في العالم نظام قانوني لم تسد فيه. لقد سادت في القانون الروماني القديم، والأجدر بالملاحظة أنها تسود في القانون الروماني الحديث، حتى إن قضاة محاكم التفتيش، الذين يستجوبون المجرمين بالمخلعة والحرق والجلد، يحفظونها قاعدة مقررة: خير أن يفلت المذنب من العقاب من أن يعاني البريء. «تبرئة المذنب أولى من إدانة البريء». هذه هي الروح التي ينبغي أن نبدأ بها، وهذه هي القواعد التي ينبغي أن تحكمنا. وسأعدّ مبدأً أول مسلّمًا به أن تبرئة المتهمين الثمانية جميعًا، ولو سلمنا بأنهم مذنبون جميعًا، خير من أن يدان بحكمكم واحد منهم وهو بريء.
أقسام القتل في القانون
سأنتقل الآن إلى أقسام القانون التي ستنتظم الأدلة في إطارها.
الفعل المعروض عليكم هو القتل، أي إزهاق إنسان روح إنسان آخر. ولكن قتل الإنسان لغيره ليس جريمة في جميع الأحوال. فلو كان المتهمون في سهول أبراهام وقتل كل منهم مئة فرنسي، لعدّ القانون الإنجليزي ذلك عملًا محمودًا فاضلًا جديرًا بالثناء. فليست كل حالة قتل جريمة في نظر القانون، وثمة حالات أخرى كثيرة لا أستطيع حصرها، كالموظف الذي ينفذ حكم الإعدام. فليس كل قتل، أيها السادة، جريمة، فضلًا عن أن يكون جريمة عقوبتها الموت. ولننزل الآن إلى شيء من التفصيل.
يقسم القانون القتل ثلاثة فروع: الأول القتل المبرر، والثاني القتل المعذور، والثالث القتل الجنائي. وينقسم القتل الجنائي إلى فرعين: القتل العمد، وهو القتل مع سبق الإصرار، والقتل المخفف، وهو القتل تحت استفزاز مفاجئ. فهذه، أيها السادة، أربعة أنواع من القتل، وعليكم أن تنظروا أتؤدي الأدلة كلها إلى الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع منها. والواقعة هي مقتل خمسة أشخاص تعساء في تلك الليلة، وعليكم أن تنظروا أكان قتلهم مبررًا أم معذورًا أم جنائيًا، وإن كان جنائيًا فهل هو قتل عمد أم قتل مخفف. ولا بد أن يكون واحدًا من هذه الأربعة، فلا حاجة بكم إلى تشتيت انتباهكم في غيرها. غير أنني سأعرض عليكم قبل الوصول إلى الأدلة عددًا من المراجع التي ستعينني وتعينكم على تأملها.
حق الدفاع عن النفس
أبدأ بالقتل المبرر. فإذا نفذ مأمور حكمًا بشنق رجل وتقطيعه، كما في الخيانة العظمى، وقطع رأسه، فهذا قتل مبرر لأنه واجبه. وكذلك، أيها السادة، أقام القانون حول كل فرد أسوارًا وحواجز؛ فهو حصن يحيط بشخص كل إنسان كما يحيط ببيته. وكما أن محبة الله والقريب تجمعان واجب الإنسان كله، فإن محبة النفس والمحبة الاجتماعية تجمعان كل ما علينا نحو البشر. والفرع الأول هو محبة النفس، وهي ليست حقنا الذي لا يجادل فيه فحسب، بل أوضح واجباتنا بقوانين الطبيعة. إنها منسوجة في قلب كل فرد، غرسها الله القدير الذي لا نملك تغيير قوانينه، ولن نستطيع اقتلاعها إلا إذا استطعنا إفناء أنفسنا. إنها أول مبدأ في طبيعتنا وأقواه، ويسميها القاضي بلاكستون «القاعدة الأولى في قانون الطبيعة». والوصية في ديننا المقدس بأن نحب القريب كأنفسنا لا تأمرنا بأن نحبه أكثر من أنفسنا أو بقدرها، ولم يقل بهذا التفسير أي عالم لاهوت مسيحي. إنما توجب الوصية أن يكون إحساننا إلى إخواننا من البشر صادقًا حقيقيًا كمحبتنا لأنفسنا، لا أن يبلغ درجتها. فالإنسان مأذون له إذن، بالفطرة السليمة وبقوانين إنجلترا وقوانين الطبيعة، أن يحب نفسه أكثر من مواطنه. فإذا غرق شخصان في البحر وتعلقا بلوح لا يحملهما معًا، وهو مثال ضربه السير فرانسيس بيكون، كان لأحدهما أن يدفع الآخر لينقذ نفسه. فقواعد القانون العام التي تجيز للإنسان أن يحفظ حياته على حساب حياة غيره لا يناقضها قانون إلهي أو أخلاقي. إننا نتحدث عن الحرية والملكية، ولكننا إذا اقتلعنا قانون الدفاع عن النفس، اقتلعنا أساس كليهما، وإذا تنازلنا عنه لم تبق لغيره قيمة تذكر. ولهذا يجب التمسك بهذا المبدأ بدقة، لأن ما ينطق به القانون في شأن هؤلاء الجنود الثمانية سيكون قانونًا لغيرهم وللأجيال المقبلة. ولأن يُبرأ كل من قتل نفسًا في هذا البلد منذ بدايته إلى اليوم خير من أن تُرسى قاعدة خاطئة وسابقة فاسدة.
مراجع الدفاع عن النفس
سأتلو عليكم الآن بعض المراجع في موضوع الدفاع عن النفس. يقول فوستر في حالة الدفاع المبرر: «للمعتدى عليه أن يرد القوة بالقوة دفاعًا عن شخصه أو مسكنه أو ماله، في مواجهة من يقصد بوضوح ويسعى، بالعنف أو المباغتة، إلى ارتكاب جناية معروفة على أي منها». وفي هذه الأحوال لا يلتزم بالتراجع، بل له أن يلاحق خصمه حتى يجد نفسه خارج الخطر، فإذا قتله أثناء الصراع كان القتل مبررًا. وأرجو أن تتأملوا ألفاظ هذا المرجع: للمعتدى عليه أن يرد القوة بالقوة في مواجهة كل من يحاول ارتكاب أي جناية عليه أو على ذويه. فالقاعدة هنا أن من حقي أن أقف مدافعًا عن نفسي إذا قصدت أنت ارتكاب جناية. ولو هاجم أحد هؤلاء الجنود بقصد سرقتهم، ولو كان ذلك لأخذ قبعاتهم بنية السرقة، لكان لهم أن يقتلوه في مكانه دون أن يلزمهم التراجع. وإذا لقيني لص في الطريق وأمرني بتسليم كيس نقودي، فلي أن أقتله دون سؤال. أما مجرد الاعتداء البسيط عليّ فلا يبرر القتل، ولكن إذا اعتدى عليّ على نحو يكشف عن قصد قتلي، فلي أن أهلكه لأمنعه من قتلي. وفي القضية التي ستنظرونها لا أعلم أن أحدًا حاول السرقة من هؤلاء، وإن كان بين الحاضرين من كان حريًا أن يسرق لو وجد ما يسرق، وكان هناك كثيرون ليس فيهم هذا الميل. لكن ليس هذا ما نرمي إليه. السؤال هو: هل اقتنعتم بأن الناس هاجموا الجنود بقصد قتلهم؟ إذا اقتنعتم بأن هؤلاء، أيًا كانوا، قاموا بالاعتداء بقصد قتل الجنود أو تشويههم، فهذا اعتداء يبرر للجنود القتل دفاعًا عن أنفسهم.
ويبدو لي كذلك أن بوسعنا طرح سؤال آخر غير سؤال ما إذا كنتم مقتنعين بأن نيتهم الحقيقية كانت القتل أو التشويه: لو أن أي رجل عاقل في موقف أحد هؤلاء الجنود كان لديه سبب ليعتقد في تلك اللحظة أن الناس جاءوا بقصد قتله، فسواء تكوّن لديكم اليوم هذا الاقتناع أم لا، فإن إطلاقهم النار كان مبررًا أو على الأقل معذورًا. قد نرتاب، أنتم وأنا، في أن من هاجموا الجنود فعلوا ذلك ليجبروهم على الفرار، أو ليطوفوا بعدها في المدينة مزهوين بالنصر، لكن هذا لا يكفي. يجب أن تضعوا أنفسكم في موقف ويمز أو كيلروي. تصوروا أنكم تعلمون أن تحامل الدنيا من حولكم موجه ضدكم، وأن الناس من حولكم يرون أنكم جئتم لتجبروهم بالقوة على طاعة قوانين وتعليمات وأوامر ومراسيم يمقتونها أشد المقت، وأن كثيرًا منهم طائشون غير متبصرين، شيوخًا وشبانًا، بحارة ورجال بر، وزنوجًا وخلاسيين، وأن الجنود لا صديق لهم هناك وكل من حولهم خصوم. وتصوروا الأجراس كلها تدق لتدعو المدينة إلى نجدة الناس في شارع الملك، وقد علموا آنذاك أنه لا حريق هناك؛ والناس يصيحون ويهللون ويطلقون ما يسمونه صفير الغوغاء، الذي لا يخيف إذا أطلقه صبي في الشارع، أما إذا أطلقته جموع فهو صراخ بشع، يكاد يبلغ في رهبته صيحة الحرب عند الهنود؛ والناس يهتفون: اقتلوهم! اقتلوهم! اطرحوهم أرضًا! ويقذفون كرات الثلج وأصداف المحار والهراوات وعصي البتولا الأبيض التي يبلغ قطرها ثلاث بوصات ونصفًا. ضعوا أنفسكم في هذا الموقف، ثم احكموا: ألم يكن أي رجل عاقل في مكان الجنود ليستنتج أنهم مقبلون على قتله؟
وأظن أنني لو عكست المشهد لأوصلته إلى صدوركم. افترضوا أن الكولونيل مارشال، حين خرج من بابه ورأى هؤلاء الجنود مقبلين بالسيوف، رأى أن يقيم حراسة عسكرية؛ وافترضوا أنه جمع غراي وأتاكس، اللذين قتلا، أو أي أشخاص آخرين من المدينة، وأقامهم حرسًا عسكريًا هناك، ثم جاء من ثكنات موراي ثلاثون أو أربعون جنديًا لا سلاح لهم سوى كرات الثلج وقطع الجليد وأصداف المحار والرماد والهراوات، وهاجموا هذا الحرس على هذا النحو، فما تظنون مشاعر أي من أرباب بيوتنا وتفكيرهم؟ أعترف بأنني أعتقد أنهم ما كانوا ليحتملوا نصف ما شهد الشهود بأن الجنود احتملوه، قبل أن يطلقوا النار على من يلزم لترهيب الباقين وتفريقهم؛ لأن القانون لا يلزمنا بتحمل الإهانات إلى حد تعريض حياتنا للخطر، ولا بأن نقف ساكنين وهذا العدد من الناس حولنا يقذفوننا بهذه الأشياء ويهددون حياتنا، حتى نعجز عن الدفاع عن أنفسنا.
«إذا شُرع في جناية معروفة على الشخص، سرقة كانت أو قتلًا، جاز للمعتدى عليه أن يرد القوة بالقوة، بل جاز لخادمه المرافق له أو لأي شخص حاضر أن يتدخل لمنع الشر، فإذا ترتبت الوفاة كان المتدخل معذورًا مبررًا. ففي هذه الحالة تتعاون الطبيعة والواجب الاجتماعي» (فوستر).
ويقول هوكينز: «يبدو أن الشخص العادي، ومن باب أولى موظف العدالة، إذا اضطر إلى قتل آخر أثناء سعيه إلى الدفاع عن نفسه أو قمع مشاغبين خطرين، فله أن يبرر فعله، لأنه لا يؤدي إلا واجبه في معاونة العدالة العامة». ويقول: «ولا أرى سببًا يمنع من يعتدى عليه دون استفزاز، في أي مكان، اعتداءً يظهر بوضوح قصد قتله، كإطلاق مسدس عليه أو طعنه بسيف مسلول، من أن يبرر قتل المعتدي، كما لو كان قد حاول سرقته. أليس من يحاول قتلي أشد إضرارًا بي ممن يحاول سرقتي فحسب؟ وهل يكون القتال من أجل متاعي أكثر تبريرًا من القتال من أجل حياتي؟ وليس هذا موافقًا للعقل فقط، بل يبدو أن عامة كتب قانوننا تؤكده».
«وربما جاز كذلك لأي شخص عادي تبرير قتل المشاغبين الخطرين، إذا لم يستطع قمعهم أو الدفاع عن نفسه منهم بغير ذلك؛ إذ يبدو أن القانون يجيز لكل فرد أن يتسلح لهذه الأغراض» (هوكينز). فكل شخص عادي مأذون له هنا بأن يتسلح، واستنادًا إلى هذا المرجع لا أنكر أن السكان كان لهم حق التسلح آنذاك للدفاع لا للهجوم، وهذه التفرقة جوهرية ويجب الانتباه إليها.
ويقول هوكينز: «وليس من يتراجع عند الاعتداء إلى جدار أو مضيق لا يستطيع تجاوزه، ثم يقتل، هو وحده الذي يعده القانون فاعلًا تحت ضرورة لا مفر منها؛ بل كذلك من يعتدى عليه بطريقة وفي مكان لا يستطيع معهما التراجع دون تعريض حياته لخطر ظاهر، فيقتل دون أن يتراجع أصلًا». ويضيف: «والموظف الذي يقتل من يهينه أثناء تأدية وظيفته، والشخص العادي الذي يقتل من يعتدي عليه اعتداءً جنائيًا في الطريق العام، لهما أن يبررا الفعل دون تراجع».
جنود محاصرون عند جدار الجمارك
لا حاجة إلى أن يتلو القاضي قانون الشغب. وأفترض أنكم ستقتنعون، حين تفحصون الشهود وتقارنون أقوالهم بقواعد القانون العام، بصرف النظر عن قوانين التمرد ولوائح الحرب، بأن هؤلاء الجنود كانوا في موقف لا حيلة لهم فيه. كان الناس يأتون من زقاق البورصة الملكية ومن أنحاء أخرى من المدينة بالهراوات وعصي الحطب، وكان الجنود مصطفين إلى جدار دار الجمارك، لا يستطيعون التراجع، محاصرين من كل جانب، فقد كان الناس خلفهم كما كانوا أمامهم، وكان عدد منهم في زقاق البورصة. وكان الجنود قريبين من دار الجمارك قربًا لا يمكنهم معه التراجع إلا إذا دخلوا في جدارها الطوبي. وسأبين لكم بعد قليل أن جميع المشتركين في هذا القصد غير المشروع يسألون عما فعله أي منهم: فإذا قذف أحدهم كرة ثلج فهي فعل الجماعة كلها، وإذا ضرب أحدهم بهراوة أو قذفها فقتلت أحدًا، كانت الجماعة كلها مذنبة بالقتل العمد في نظر القانون.
يقول كبير القضاة اللورد هولت في قضية موغريدج: «قيل إنه إذا اعتدى (أ) عن سبق إصرار على (ب) ليقتله، فاستل (ب) سيفه وهاجم (أ) وطارده، فتراجع (أ) حفاظًا على سلامته إلى جدار، و(ب) ما يزال يطارده بسيفه المسلول، فقتله (أ) دفاعًا عن نفسه، فهذا قتل عمد من (أ). لأن (أ)، وقد أضمر السوء لـ(ب) وسعى تنفيذًا لذلك إلى قتله، مسؤول عن كل العواقب التي كان سببها الأول. وليس من غير المعقول أن يكون لمن تعرض لاعتداء خطر، وأدرك الخطر على حياته من خصمه، حرية ملاحقة من اعتدى عليه بسوء قصد حفاظًا على حياته؛ فمن أظهر الحقد على غيره لا يؤتمن على سلاح خطر في يده. وبهذا قرر جميع القضاة حين اجتمعوا في نزل السرجنت استعدادًا لمحاكمة اللورد مورلي».
ولنأخذ في قضيتنا مونتغمري إن شئتم، حين هاجمه الرجل الضخم بالعصا مصوبًا إياها إلى رأسه، وحوله جمع يصيح: اقتلوهم! اقتلوهم! أما كان له حق قتل ذلك الرجل؟ إذا كانت الجماعة كلها مذنبة بالاعتداء الذي قام به الرجل الضخم، وأظهروا جميعًا الحقد في قلوبهم، أما كان لمونتغمري، وفقًا لكبير القضاة اللورد هولت، أن يجعلهم عاجزين عن إنفاذ حقدهم عليه؟ لن أبحث الآن عن مراجع أخرى في مسألة الدفاع عن النفس؛ فستستطيعون أن تحكموا منها إلى أي مدى يذهب القانون في تبرير أو إعذار من يدافع عن نفسه أو يزهق حياة من يهدده في نفسه أو أعضائه.
مسؤولية التجمهر غير المشروع
والمسألة التالية هي أنه في حالة التجمهر غير المشروع، يكون كل فرد من أفراده مذنبًا بكل فعل غير مشروع يرتكبه أي منهم تنفيذًا للقصد غير المشروع الذي خرجوا من أجله.
يجب أن تكون قواعد القانون معلومة للجميع، أيًا كان أثرها في السياسة. فهي قواعد القانون العام، قانون البلاد، ومن المؤكد أنه حيثما وجد تجمهر غير مشروع، كثر أفراده أو قلوا، كان كل رجل فيه مذنبًا بكل فعل غير مشروع يرتكبه أي من الجماعة، تنفيذًا لقصدهم غير المشروع. وهذه هي سياسة القانون: تثبيط الشغب والعصيان والاضطراب والهياج ومنعها.
في تقلبات الأحوال البشرية الدائمة، وبين صدمات الدهر وعواصف الهوى التي تقع في أوقات حرجة معينة، يكون الناس عرضة للانزلاق إلى الشغب والهياج حتى في ظل أرفق الحكومات. ففي العالم الأخلاقي والسياسي زلازل في الكنيسة وزلازل في الدولة، كما في العالم الطبيعي زلازل وعواصف وأنواء. ومع ذلك يجب أن يقال لصالح الشعب والطبيعة البشرية إنها لحقيقة عامة، إن لم تكن شاملة، أن استعداد الشعب للتمرد والفتنة والهياج والعصيان يتناسب طرديًا مع استبداد الحكومة. ففي الحكومات المستبدة تمامًا، أي حيث تكون إرادة رجل واحد هي القانون الوحيد، يبلغ هذا الاستعداد أشده، يليها الأرستقراطيات، ثم الملكيات المختلطة وهو فيها أقل، ثم الجمهوريات الكاملة وهو فيها أقل الجميع. وفي ظل شكل واحد من الحكم، كالملكية المقيدة مثلًا، يمكن قياس فضيلة الإدارة وحكمتها عادة بما يسود بين الناس من سلام ونظام. ومهما يكن من أمر، فإن نقص كل شيء في هذا العالم يجعل أي شكل من أشكال الحكم، وربما أي حكمة أو فضيلة في الإدارة، عاجزًا عن تجنب الشغب والاضطراب بين الناس في جميع الأوقات.
ومن هذه الصعوبة صاغت سياسة القانون تلك الروادع القوية لحماية الناس من الهياج؛ لأنه إذا بدأ خيف أن يبلغ من التجاوز حدًا يقلب نظام الحكم كله. وهذه هي القاعدة من حكيم القانون الجليل الذي استشهدنا به مرارًا:
«كل الحاضرين المعاونين والمساعدين فاعلون أصليون مثل من وجه الضربة التي مات بها المجني عليه. فمع أن واحدًا وجه الضربة، فإنها في تفسير القانون ضربة كل شخص كان حاضرًا معاونًا مساعدًا» (هيل).
«إذا جاء عدة أشخاص باتفاق واحد لارتكاب شر، كالقتل أو السرقة أو الضرب، وفعله واحد منهم، فهم جميعًا فاعلون أصليون في الجناية. وإذا حضر كثيرون ووجه واحد فقط الضربة التي مات بها المجني عليه، فهم جميعًا فاعلون أصليون إن كانوا قد جاءوا لهذا الغرض» (هيل).
فلو أن جماعة ميدان دوك جاءت بقصد ضرب الجنود فقط، وبدأت الشجار معهم، ثم قُتل أحد الجنود عرضًا، لكان ذلك قتلًا عمدًا، لأن ما جاءوا من أجله قصد غير مشروع. وإذا فعله واحد عدّوا جميعًا مذنبين في نظر القانون. ومن وجه الضربة القاتلة منهم فكلهم فاعلون أصليون. وهنا ينعكس المشهد: إذا اقتنعتم بأن هؤلاء الجنود كانوا هناك لغرض مشروع، وثبت أن أحدهم أطلق النار دون استفزاز فقتل أحدًا، فهو وحده المسؤول عن ذلك.
«إذا جاء كثيرون لقصد غير مشروع وقتل أحد الجماعة واحدًا من الطرف المقابل تنفيذًا لهذا القصد، فهم جميعًا فاعلون أصليون؛ أما إذا اجتمع كثيرون لسبب مشروع، وقتل أحدهم واحدًا من طرف مقابل دون تحريض خاص من الباقين على هذا القتل، فليسوا جميعًا مذنبين، بل من وجه الضربة أو حرض عليها فعلًا» (هيل).
«في حالة التجمهر المشاغب للسرقة أو سرقة الغزلان أو أي عمل عنف غير مشروع، تكون جريمة الواحد جريمة الجماعة كلها» (هيل).
وفي موضع آخر: «ذهب اللورد داكر وآخرون لسرقة الغزلان من حديقة شخص يدعى بيلهام، فقتل رايدون، وهو أحد الجماعة، حارس الحديقة، بينما كان اللورد داكر وباقي الجماعة في جزء آخر منها. ومع ذلك قُضي بأنه قتل عمد منهم جميعًا، وأعدموا لأجله». ففي قضية قوية كهذه، خرج فيها هذا النبيل لصيد الغزلان في أرض غيره، وكان هو في ناحية من الحديقة وجماعته في ناحية أخرى، كانوا جميعًا مذنبين بالقتل العمد.
وفي قضية درايتون باسيت: «إذا قام عدة أشخاص بفعل غير مشروع، فكلهم مذنبون بما يفعله واحد منهم» (هيل).
ويقول فوستر: «العزم العام على مواجهة كل من يعارض، سواء أظهرت الأدلة أن المتآمرين اتفقوا عليه صراحة وفعلًا، أو أمكن استخلاصه بصورة معقولة من عددهم أو سلاحهم أو سلوكهم في مكان الفعل أو قبله، قد عُدّ دائمًا عنصرًا قويًا في هذا النوع من القضايا. وفي القتل الواقع نتيجة له يعد كل شخص حاضر، بالمعنى القانوني، شريكًا في ذنب من وجه الضربة القاتلة».
ويضيف فوستر: «وقد دارت قضيتا اللورد داكر، التي ذكرها هيل، وبودسي، التي رواها كرومبتون واستشهد بها هيل، حول هذه النقطة. فالجرائم المنسوبة إليهما بوصفهما فاعلين أصليين ارتكبت بعيدًا عن بصرهما وسمعهما، ومع ذلك عدّا حاضرين. وكفى أنهما كانا لحظة ارتكاب الأفعال من الجماعة نفسها، وفي المسعى نفسه، وتحت الالتزامات والتوقعات نفسها في التعاون والمؤازرة، مع من ارتكبوا الأفعال».
ما هو الشغب؟
إلى هنا وصلت، وأعتقد أن أحدًا لن ينازع بعد ذلك في أن هذا القانون يجب أن يعرفه كل من يميل إلى المشاركة في تجمهر غير مشروع: فكل ما يقع من شر تنفيذًا للقصد الذي خرجوا من أجله، يسألون عنه جميعًا. ومن اللازم أن ننظر في تعريف جرائم أخرى إلى جانب القتل العمد؛ فقد تكون جريمة سببًا في أخرى، وقد يكون الاعتداء سببًا في القتل المخفف أحيانًا وفي القتل المعذور أحيانًا. ويلزم أن ننظر ما هو الشغب. يقول هوكينز: «حيثما استعمل أكثر من ثلاثة أشخاص القوة أو العنف لتحقيق أي غرض كان، فكل المشتركين مشاغبون».
ألم يكن في ميدان دوك أكثر من ثلاثة أشخاص؟ ألم يتفقوا على الذهاب إلى شارع الملك ومهاجمة الحرس الرئيسي؟ فأين إذن سبب التردد في تسميته شغبًا؟ وإذا لم نستطع أن ننطق بالقانون كما هو، فأين حريتنا؟ وهذا هو القانون: حيثما اجتمع أكثر من ثلاثة أشخاص لتحقيق شيء بالقوة، فذلك شغب. ويقول هوكينز: «حيثما استعمل أكثر من ثلاثة القوة والعنف، فكل المشتركين فيه مشاغبون. ولكن في بعض الأحوال التي يجيز فيها القانون القوة، يكون استعمالها مشروعًا ومحمودًا، كأن يجمع مأمور أو شرطي، بل ربما شخص عادي، عددًا كافيًا من الناس لمواجهة المتمردين أو الأعداء أو المشاغبين بالقوة، ثم قمعهم بها فعلًا».
ولا أقصد استعمال لفظ المتمرد في هذا المقام؛ فليس لدي سبب يدعوني إلى افتراض وجود متمرد في بوسطن قط، على الأقل بين أهل البلاد. لكن المشاغبين في الوضع نفسه من حيث حجتي، فللموظفين المختصين قمع المشاغبين، ولا مانع من ذلك حتى للأشخاص العاديين.
إذا جردنا أنفسنا من كل القوانين العسكرية وقوانين التمرد ولوائح الحرب وقسم الجنود، ونظرنا إلى هؤلاء المتهمين بوصفهم جيرانًا، فإنه إذا هوجم أي من جيرانهم في شارع الملك كان لهم حق التجمع لقمع هذا الشغب وهذا التآمر. أما إذا اجتمع عدد من الأشخاص في سوق أو معرض، ثم تشاجروا، فليسوا مذنبين بالشغب، بل بمشاجرة مفاجئة. وهذه فقرة أخرى لا بد أن أتلوها عليكم من هوكينز: «إذا اجتمع عدد من الأشخاص في معرض أو سوق، أو لأي سبب مشروع بريء، ثم تشاجروا في خلاف مفاجئ، فليسوا مذنبين بالشغب، بل بمشاجرة مفاجئة فحسب، لا يسأل عنها إلا من اشترك فيها فعلًا». ومن العبث، فضلًا عن كونه لا طائل تحته، أن يبحث هل كان كل شخص شارك في الشغب من التجمع الأول حقًا، أو كان يعلم مسبقًا بغرضه.
حق نجدة الغير
لقد سعيت إلى تقديم أفضل المراجع، وإلى عرض قواعد القانون بألفاظها، فلا أرغب في أن أقول شيئًا من عندي. وأوثر إرساء قواعد القانون من مراجع لا تقبل الجدل. وثمة مسألة أخرى: هل يجوز لشخص عادي أن يعين آخر في محنته، وإلى أي مدى؟ افترضوا أن فرقة من فرق التجنيد القسري نزلت إلى البر في هذه المدينة، واعتدت على أي بحار أو رب بيت في شارع الملك، لتحمله إلى إحدى سفن جلالة الملك وتجنده بلا أمر قانوني. إلى أي مدى تظنون أن السكان سيرون القانون مجيزًا لهم التدخل ضد تلك الفرقة الخارجة عن القانون؟ أوافق على أن فرقة كهذه ستكون تجمهرًا غير مشروع كالذي كان في شارع الملك. فلو أرادوا تجنيد أحد السكان بالقوة، ألن يرى السكان أن القانون يجيز لهم التدخل لنصرة مواطنهم؟ والآن، أيها السادة، إذا لم يكن للجنود حق التدخل لنجدة الحارس، فلا حق للسكان في التدخل لنجدة المواطن؛ لأن ما هو قانون للجندي قانون للبحار وللمواطن، وهم جميعًا سواء في هذا الشأن. وأعتقد أنه لن ينازع أحد في مشروعية الذهاب إلى شارع الملك لمساعدة رجل شريف هناك ضد قائد فرقة التجنيد. ولدينا في الكتب أمثلة كثيرة تجيز ذلك، سأعرضها عليكم بعد قليل.
افترضوا الآن أنكم ارتبتم في أن من هاجموا الحارس لم يكونوا يقصدون أكثر من إبعاده عن موقعه، وقد هدد بذلك بعضهم. وافترضوا أنهم قصدوا الذهاب أبعد قليلًا، فيطلونه بالقار والريش، أو يطوفون به راكبًا كما تقول العبارة في «هوديبراس». لكان له حق الوقوف دفاعًا عن نفسه، دفاعًا عن حريته، وإذا لم يستطع صونها دون المخاطرة بحياته، جاز له أن يسلب الحياة من يسعون إلى سلبه حياته. وتلك مسألة لا أتنازل عنها مقابل يدي اليمنى، بل مقابل حياتي.
حسنًا، أقول إنه إذا فعل الناس ذلك، أو كانت تلك نيتهم فقط، فمن المؤكد أنه كان للضابط والجنود حق الذهاب إلى نجدته؛ فقد خرجوا إذن في مهمة مشروعة، وكانوا تجمعًا مشروعًا، حتى لو نظرنا إليهم بوصفهم رعايا عاديين ومواطنين، بصرف النظر عن قوانين التمرد ولوائح الحرب وقسم الجنود. فللشخص العادي، ولأي عدد من الأشخاص العاديين، حق نجدة مواطنهم الواقع في محنة وخطر على حياته، إذا اعتدى عليه قلة أو كثرة. يقول كيلينغ: «إذا رأى رجل آخر يعامل ظلمًا بالقوة ويقهر ويقيد في حريته، ولو لم يشك المعتدى عليه أو يطلب العون، فجاء آخرون بدافع الشفقة لنجدته وقتلوا أحد من يقيدونه، فذلك قتل مخفف. قام (أ) وآخرون، بغير أمر قانوني، بتجنيد (ب) قسرًا لخدمة الملك في البحر، فخضع (ب) بهدوء ومضى مع قائد الفرقة؛ فلحق بهم هيوغيت وآخرون وطلبوا رؤية الأمر، فأبرزوا ورقة لم تكن أمرًا كافيًا، فاستل هيوغيت ومن معه سيوفهم، واستل رجال التجنيد سيوفهم، فوقع القتال، وقتل الساعون إلى إنقاذ المجند أحد المدعين أنهم رجال تجنيد. ولم يكن ذلك إلا قتلًا مخففًا؛ لأن الاعتداء على حرية مواطن يمس سائر المواطنين، وهو استفزاز لكل الناس لما فيه من مثل سيئ وعواقب وخيمة».
ويقول كبير القضاة اللورد هولت في قضية الملكة ضد توولي وآخرين: «كان لدى المتهم في هذه القضية استفزاز كاف؛ فإذا سجن شخص بسلطة غير مشروعة، كان ذلك استفزازًا كافيًا لجميع الناس بدافع الشفقة؛ وحيثما اعتدي على حرية المواطن، كان ذلك استفزازًا لكل رعايا إنجلترا. ومن المؤكد أن على المرء أن يهتم بالماجنا كارتا وبالقوانين؛ ومن سجن إنسانًا خلافًا للقانون فهو معتدٍ على الماجنا كارتا».
لست غافلًا عن ملاحظات السير مايكل فوستر على هذه القضايا، لكنني أرى أنها لا تبطل حجيتها في حدود ما أستعملها له في حجتي. فإذا جاز لغريب، ولمجرد مواطن، أن يتدخل دفاعًا عن حرية فرد آخر، جاز له أن يتدخل دفاعًا عن حياته. ووفقًا للأدلة، اقترح بعض الطائشين أمام الحارس إبعاده عن موقعه، وهدد آخرون حياته، ووصل هذا الخبر إلى الحرس الرئيسي قبل أن يخرج أي من المتهمين. ثم أمروا بالخروج لنجدة الحارس، وكان لأي من مواطنينا أن يخرج في المهمة نفسها؛ فهم إذن تجمع مشروع.
الدم البريء
لم تبق لي إلا مسألة قانونية واحدة، وهي: لا أزعم في هذه القضية أن كل واحد من القتلى التعساء كان مشتركًا في الشغب. وتقول المراجع التي تليت عليكم الآن إنه لا نهاية لإثبات ما إذا كان كل من حضر الشغب قد شارك في تدبير أوله أم لا. بل أعتقد أن من العدل القول إن بعضهم كان بريئًا تمامًا مما حدث. ولدي ما يدعو إلى افتراض أن أحدهم كان كذلك، وهو السيد مافريك، فقد وُصف لي بأنه شاب فاضل جدًا، ولا صلة له بأعمال الشغب في تلك الليلة. وأعتقد أنه يمكن قول الشيء نفسه عن واحد آخر على الأقل، هو السيد كالدويل الذي قتل. وقد يظن كثيرون أنه ما دام هو وربما آخر بريئين، وما دام دم بريء قد سفك، فلا بد أن يكفر عنه بموت شخص ما. وأشير إلى ذلك لأن أحد السادة الذين رشحهم المأمور محلفًا في هذه المحاكمة قال إنه يعتقد أن الكابتن بريستون بريء، ولكن دمًا بريئًا قد سفك، فيجب أن يشنق أحد من أجله، وهو ما رآه إبداءً غير مباشر لرأيه في الدعوى. وأخشى أن كثيرين كوّنوا مثل هذا الرأي. لكنني لا أرى قاعدة تقول إنه متى سفك دم بريء وجب موت شخص. ففي مثال الفرنسيين في سهول أبراهام، كانوا أبرياء يقاتلون من أجل مليكهم ووطنهم، ودمهم بريء كأي دم، وقد يقتل جموع حين يسفك الدم البريء من جميع الجهات، فليست قاعدة ثابتة.
وسأضرب مثلًا أجرؤ على القول إن الجميع سيوافقني فيه: خرج أب وابنه للصيد، وسلك كل منهما طريقًا، فسمع الأب حفيفًا بين الأدغال، فظنه طريدة، فأطلق النار وقتل ابنه خطأ. هنا سفك دم بريء، لكن لن يقول أحد إن الأب يجب أن يموت لذلك. فالقاعدة العامة في القانون أنه متى كان لشخص حق القيام بفعل، وأدى ذلك الفعل عرضًا إلى إزهاق حياة آخر، كان معذورًا، والحكم واحد بالنسبة إلى البريء والمذنب. فإذا اجتمع رجلان وهاجماني، وكان لي حق قتلهما، فضربت نحوهما فأصبت ثالثًا خطأ فقتلته، كان قتلي له معذورًا، ما دام لي حق قتل الأول وقد وقع ذلك عرضًا. وإذا سددت في ثورة الغضب ضربة إلى من اعتدى عليّ، فأصبت وأنا أقصده شخصًا آخر فقتلته، فليس ذلك إلا قتلًا مخففًا. ويقول فوستر: «إذا ارتكب فعل غير مشروع في ذاته عن تدبر وبقصد إيذاء أو إلحاق أذى جسيم بأشخاص معينين، أو بقصد الإيذاء بلا تمييز أينما وقع، فحدثت الوفاة خلافًا لقصد الفاعل الأصلي أو خارجه، كان قتلًا عمدًا. أما إذا لم يظهر هذا القصد المؤذي، وهو مسألة واقع تستخلص من الظروف، وكان الفعل قد وقع بطيش وعدم تبصر، فهو قتل مخفف، لا قتل بقضاء وقدر، لأن الفعل الذي ترتبت عليه الوفاة كان غير مشروع».
افترضوا في هذه القضية أن الرجل الخلاسي هو الذي قام بالاعتداء، وأنه كان مشتركًا في التجمهر غير المشروع، وأن هذه المجموعة من الجنود، وهي تسعى إلى الدفاع عن نفسها منه، قتلت شخصًا آخر بريئًا. ومع أن الجنود لم يكن لديهم سبب نعلمه ليظنوا أن أحدًا هناك، على الأقل ممن كانوا يتزاحمون حولهم، بريء، فقد كان طبيعيًا أن يفترضوا أن الجميع مذنبون بالشغب والاعتداء وجاءوا بالقصد نفسه. أقول: إذا قتلوا عرضًا بريئًا وهم يطلقون النار على المذنبين، فليس ذلك ذنبهم، فقد اضطروا إلى الدفاع عن أنفسهم ممن كانوا يضغطون عليهم، ولا يسألون عنه بحياتهم. فعلى افتراض أن قتل أتاكس أو غيره كان مبررًا أو معذورًا، يكون مبررًا أو معذورًا بالقدر نفسه إذا قتلوا وهم يطلقون النار عليه شخصًا آخر بريئًا. وإذا كان الاستفزاز يخفف الذنب إلى القتل المخفف، فإنه يخففه بالقدر نفسه إذا قتلوا بريئًا دون قصد وهم يصوبون نحو من استفزهم، وفقًا للقاضي فوستر. ولأهمية هذه النقطة أقدم مراجع أخرى. يقول هوكينز: «وكذلك إذا قتل شخص ثالث عرضًا على يد أحد المتعاركين في مشاجرة مفاجئة، فالظاهر أن قاتله لا يسأل إلا عن القتل المخفف». وعلى المعنى نفسه هيل وبلاكستون.
الاستفزاز
سأنظر الآن في مسألة أخرى، هي مسألة الاستفزاز. لقد كنا ننظر حتى الآن في الدفاع عن النفس، وإلى أي حد يجوز للأشخاص أن يذهبوا في الدفاع عن أنفسهم ضد المعتدين، حتى بإزهاق أرواحهم. وننتقل الآن إلى الاستفزازات التي يقبلها القانون لتخفيف ذنب القتل حيث لا يكون مبررًا ولا معذورًا.
الاعتداء والضرب الواقعان على إنسان على نحو لا يعرض حياته للخطر استفزاز يقبله القانون لإنزال القتل إلى جريمة القتل المخفف. وقد وضع القانون بتدبر يفوق ما نستطيعه الآن. إنه يعدّ الإنسان قادرًا على احتمال كل شيء إلا الضربات. فلي أن أوبخ رجلًا كما أشاء، وأن أصفه باللص والسارق والخائن والنذل والجبان وذي الرداء الأحمر ودامي الظهر، فإذا قتلني كان ذلك قتلًا عمدًا إن لم يسبقه سوى الكلام. أما إذا انتقلت من هذا الكلام إلى الإمساك بأنفه أو نقره على جبهته، فذلك اعتداء، تلك ضربة، ولا يلزمه القانون بالوقوف ساكنًا واحتمالها. هذا هو الحد الفاصل: ارفع يدك، لا تلمسني؛ فما إن تلمسني حتى يصبح طعني لك في القلب قتلًا مخففًا لا غير. وكلما فكرتم في جدوى هذه التفرقة ازددتم بها اقتناعًا. فالاعتداء يقع متى سددت ضربة، مهما خفت، وأحيانًا بغير ضربة. والقانون ينظر إلى الإنسان بوصفه ضعيفًا سريع الانفعال، إذا مُست عواطفه خرج عن حذره، ولذلك يراعي هذا الضعف، ويعده في نوبة غضب غير مالك لقواه العقلية، فلا يلزمه أن يقيس ضرباته بالذراع أو يزنها بالميزان. فسواء قتل بسيف أو بندقية أو وتد سياج، لا يكون قتلًا عمدًا بل مخففًا فقط.
وفي تقارير كيلينغ، قضية الملكة ضد موغريدج: «قواعد تؤيدها المراجع والإجماع العام، تبين ما يعد دائمًا استفزازًا كافيًا. أولًا: إذا اعتدى رجل على آخر بسبب كلام، بجذب أنفه أو نقر جبهته، فاستل المعتدى عليه سيفه وطعنه فورًا، فليس ذلك إلا قتلًا مخففًا؛ لأن القتيل هو الذي خرق السلام، وأهان من وقع عليه الاعتداء. كما أن من أهين على هذا النحو قد يخشى، لأسباب معقولة، أن لمن عامله كذلك قصدًا آخر ضده». فها هو الحد: إذا اعتدي على رجل فقتل نتيجة الاعتداء، فليس ذلك إلا قتلًا مخففًا. وسأتلو أثناء ذلك تعريف الاعتداء عند هوكينز: «الاعتداء محاولة أو تهديد، بالقوة أو العنف، بإلحاق أذى بدني بآخر، كالضرب نحوه بسلاح أو بغيره، أو تصويب بندقية إليه من مسافة تبلغها، أو توجيه مذراة إليه، أو أي فعل مماثل يقع بطريقة غاضبة مهددة. لكن الكلام وحده لا يكون اعتداءً أبدًا». ويقول هوكينز أيضًا: «ولا يمكن أن يعد مذنبًا بأكثر من القتل المخفف من وجد رجلًا في فراش زوجته، أو ضربه فعلًا، أو جذب أنفه، أو نقر جبهته، فقتله فورًا، أو من قتل دفاعًا عن نفسه من قبض غير مشروع، أو دفاعًا عن بيته ممن يدعون حقًا فيه ويحاولون دخوله بالقوة ويطلقون النار عليه».
إن كل كرة ثلج وصدفة محار وقطعة جليد أو رماد قذفت في تلك الليلة على الحارس كانت اعتداءً عليه، وكل ما قذف على مجموعة الجنود كان اعتداءً عليهم، أصابهم أم لم يصبهم. فأنا مذنب بالاعتداء إذا صوبت بندقية إلى شخص، أطلقت عليه أم لم أطلق، وإذا أهنته بهذه الطريقة فأطلق عليّ النار فليس ذلك إلا قتلًا مخففًا. يقول فوستر: «وأضيف إلى ما قدمته في شأن المواجهات المفاجئة أن الدم المتقد أصلًا يشتعل من جديد مع كل طعنة أو ضربة. وفي صخب الانفعالات، التي لغريزة حفظ النفس فيها نصيب غير قليل، لا يسمع صوت العقل. ولهذا يخفف القانون الجرم مراعاة لضعف اللحم والدم». والكلام الوقح البذيء أو القاذف، إذا سبق الاعتداء، زاده جسامة. ويقول فوستر: «نعلم جميعًا أن عبارات التوبيخ، مهما بلغت من الإيلام والإساءة، ليست في نظر القانون استفزازًا في القتل العمدي. ومع ذلك يعلم كل من تأمل تكوين الإنسان، أو انتبه إلى خلجات قلبه، أن إهانات كهذه تنفذ إلى الأعماق، وتهيج الدم في العروق أشد مما يفعله أذى طفيف يقع بشخص ثالث ولو تحت ستار العدالة». وأعرض هذا لأبين أن الاعتداء في هذه القضية زاد جسامة بالكلام البذيء الذي سبقه. فعبارات التوبيخ هذه تهيج الدم وتثير النفس، ولا شك أنه إذا أعقبها اعتداء وضرب، خفف القتل تحت هذا الاستفزاز إلى قتل مخفف، أما القتل دون هذا الاستفزاز فهو قتل عمد.
[في الساعة الخامسة مساءً رفعت المحكمة الجلسة إلى صباح الثلاثاء 4 ديسمبر، الساعة التاسعة.]
اليوم الثاني: 4 ديسمبر 1770
[في الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء انعقدت المحكمة، وواصل السيد آدامز مرافعته.]
سيدي القضاة الأجلاء، وحضرات السادة المحلفين،
قدمت عصر أمس، من أفضل المراجع، قواعد القانون التي تحكم جميع قضايا القتل، ولا سيما القضية المعروضة عليكم. ويبقى الآن أن ننظر في الأدلة، لنرى هل وقع ما يمكن مقارنته بالقواعد التي تليت عليكم. ولن أرهق نفسي ولا أرهقكم بمحاولات متكلفة للترتيب، وسأقتصر على بعض الملاحظات على شهادات الشهود، بما يضع الوقائع في ضوئها الصحيح، بأقصى ما يمكن من إيجاز. وأظن أن تلاوة محضر الأدلة الذي دونته في هذه المحاكمة، لو لم أفعل غير ذلك، ستستغرق أربع ساعات. وأولًا، فقد عرض عليكم الزميل الذي افتتح الدعوى، بصراحة ودقة، أدلة تحديد شخصية المتهمين.
خطأ الشهود في التعرف
الشهود واثقون من أنهم يعرفون المتهمين الماثلين، وأنهم كانوا حاضرين تلك الليلة ومن المجموعة. ومع ذلك يتضح أن الشهود عرضة للخطأ، بمثال واحد أمامكم. فالسيد باس، وهو رجل أمين حسن السمعة، يقسم جازمًا أن الرجل الطويل، وارن، وقف على اليمين تلك الليلة وكان أول من أطلق النار. وأنا واثق من أنكم اقتنعتم الآن، من ظروف كثيرة، بأنه مخطئ تمامًا في هذا. وستنظرون في ذلك على مهل. فالشهود في الغالب لم يكونوا يعرفون وجوه هؤلاء من قبل، وقليل منهم كان يعرف أسماءهم، وإنما لاحظوا وجوههم تلك الليلة فقط. وأترك لكم تقدير ما في هذا الدليل من يقين.
لا يبدو لي في شهادة السيد أستون شيء جوهري جدًا، إلا تحديد شخصية مكولي، وهو الشاهد الوحيد على ذلك. فإذا اقتنعتم بلا شك بأنه كان يعرف مكولي معرفة تجعله متأكدًا، فستصدقون أنه كان هناك.
برجهام: شاهد الاتهام الذي خدم الدفاع
الشاهد التالي برجهام. يقول إنه رأى الرجل الطويل وارن، لكنه رأى بعد قليل رجلًا آخر من الفوج نفسه يشبهه شبهًا جعله يشك أهو وارن أم لا. ويظن أنه رأى العريف، لكنه غير متأكد، ويقول إنه كان عند ركن دار الجمارك. ولاحظوا هذا، فشهود آخرون يقسمون إنه كان أبعد الرجال عن أول من أطلق النار، وثمة أدلة أخرى تقسم إن الرجل الذي في أقصى اليسار لم يطلق النار أصلًا. وإذا لم يطلق ويمز بندقيته أصلًا، فلا يمكن أن يكون قد قتل أحدًا، فيجب تبرئته من واقعة القتل؛ لأن قصد القتل ليس قتلًا عمدًا ولا مخففًا ما لم ينفذ. وقد رأى الشاهد أشياء كثيرة تقذف، ورأى بوضوح عصيًا تضرب البنادق، ونحو اثني عشر شخصًا بالعصي هتفوا ثلاث هتافات وأحاطوا بالمجموعة وضربوا البنادق بعصيهم ضربات عدة. هذا شاهد للتاج، وشهادته عظيمة الوزن لصالح المتهمين، وقد أدلى بها بتعقل وحياد. فهو يقسم جازمًا أنه لم ير الجليد أو الثلج يقذف فحسب، بل رأى البنادق تضرب مرات عدة.
فإن صدقتم هذا الشاهد، وأنتم وحدكم الحكم في صدقه كما في صدق غيره، فبها؛ وإن لم تصدقوه فهناك كثيرون غيره يقسمون على ظروف لصالح المتهمين. ويبدو من المستحيل أن تكذبوا هذا العدد الكبير، وهم من شهود التاج أيضًا، ممن يقسمون على ظروف متنوعة تتلاقى بصورة طبيعية لتكوّن دفاعنا. يقسم هذا الشاهد جازمًا أن اثني عشر شخصًا بالهراوات أحاطوا بالمجموعة. واثنا عشر بحارًا بالهراوات يفوقون بكثير ثمانية جنود مقيدين هناك بأمر ضابطهم وقيادته، ليقفوا دفاعًا عن الحارس، بل تحت قسم بأن يقفوا هناك، أي أن يطيعوا الأمر المشروع لضابطهم، كما أنكم، أيها السادة المحلفون، تحت قسم بأن تفصلوا في هذه الدعوى وفقًا للقانون والأدلة. ولم تكن معهم هراوات، ولم يكن بوسعهم الدفاع عن أنفسهم بحرابهم ضد هذا العدد. وكان في مقدور البحارة قتل نصف المجموعة أو كلها لو أرادوا. فماذا كان على الجنود أن يتوقعوا، وقد بلغت الجرأة باثني عشر شخصًا مسلحين بالهراوات، بحارة أيضًا، وبين البحارة والجنود عداء يجعلهم يتقاتلون عند اللقاء بطبعهم كما يتقاتل الفيل ووحيد القرن، أن يتقدموا بهراواتهم ويضربوا البنادق بينما كانوا يحشونها؟ أكان قرارًا حكيمًا منهم، أو من أي شخص في موقفهم، أن يقفوا ساكنين لينظروا هل سيحطم البحارة رؤوسهم أم لا؟ ألم يكن لديهم كل سبب في الدنيا ليظنوا أن من فعلوا كل هذا سيمضون إلى ما هو أبعد؟ كانت هراواتهم قادرة على القتل كالرصاصة، ووتد السياج معروف في كتب القانون سلاحًا للموت كالسيف والحربة والبندقية.
ويقول إن الجنود كانوا يحشون بنادقهم حين أحاط بهم الاثنا عشر، وإن الناس اقتربوا منهم إلى مدى طول بنادقهم قبل إطلاق النار. وفضلًا عن ذلك يقسم أنهم نعتوهم بالأوغاد الجبناء وتحدوهم أن يطلقوا النار. ويقول إن هؤلاء كانوا جميعًا في زي البحارة. وأعتقد أنكم ستجدون بعد قليل أدلة كافية لإقناعكم بأن هؤلاء كانوا بعض من خرجوا من ميدان دوك بعد مهاجمة ثكنات موراي، وتسلحوا بعصي من أكشاك الجزارين وأكوام الحطب، وساروا حول كورن هيل بقيادة أتاكس. وكانت أجراس المدينة كلها تدق. وقد سمع قعقعة الضربات على البنادق ويقسم أنها كانت عنيفة، وهذا يعزز شهادة جيمس بيلي التي سننظر فيها بعد قليل. ويقسم بعض الشهود أن هراوة ضربت بندقية جندي، ويقسم بيلي أن رجلًا ضرب جنديًا فأسقطه قبل أن يطلق النار. «آخر من أطلق النار صوّب نحو فتى وحرك بندقيته مع جري الفتى». وستراعون أن قصد القتل ليس قتلًا عمدًا. فلو وضع رجل سمًا في طريق آخر، بقصد صريح أن يتناوله ويموت، فليس ذلك قتلًا عمدًا ما لم يقع. افترضوا أن ذلك الجندي كان في قلبه حقد، وعزم على قتل الفتى لو استطاع، فالأدلة تبرئه من قتل الفتى. أقول: سلموا بأن في قلبه حقدًا، فمن الواضح أنه لم يقتله ولم يقتل غيره، وإذا صدقتم جزءًا من الأدلة وجب تصديق الجزء الآخر، فإن كان لديه حقد فهو حقد لم ينتج أثرًا. ولا أذكر دليلًا يحدد من كان الرجل قبل الأخير على اليسار، ومهما أظهر من طبع شرير قاس حاقد، فسوء طبعه لا ينسب إلى غيره، ولم يكن لدى أحد آخر قصد مدبر من هذا النوع. فقد كان الحادث كله مفاجئًا، ولم يمض بين الطلقة الأولى والأخيرة إلا وقت قصير جدًا. وعندما أطلقت الطلقة الأولى، انقض الناس على الجنود وأعملوا فيهم أسلحتهم بعنف أشد، فزاد ذلك الاستفزاز، وأثار في الجنود روح انتقام عنيفة، يلاحظها القانون ويراعيها، وفي نوبة الغضب والجنون تلك أفترض أنه صوب نحو الفتى.
دودج ولانغفورد
الشاهد التالي دودج. يقول إن خمسين شخصًا كانوا قرب الجنود يدفعونهم. وقد قال الشاهد السابق إن اثني عشر بحارًا كانوا بالهراوات، وها هنا خمسون آخرون يعاونونهم ويشدون أزرهم، مستعدون لنجدتهم عند الحاجة. فماذا كان الناس يتوقعون؟ كان عليهم أن يبتعدوا. وقد نصحهم بعض العقلاء عند دار المدينة بألا يتعرضوا للحرس، لكنكم لا تسمعون شيئًا من ذلك من هؤلاء الخمسين؛ بل كانوا يهللون ويصفرون ويصيحون: تبًا لكم، أطلقوا النار! لماذا لا تطلقون؟ فكانوا يعينون فعلًا هؤلاء البحارة الاثني عشر الذين قاموا بالهجوم. ويقول إن الجنود كانوا يدفعون الناس بعيدًا عنهم، وإن الجليد وكرات الثلج كانت تقذف، وإنه سمع الجليد يقعقع على بنادقهم، وإن بعض الهراوات قذفت من مسافة كبيرة عبر الشارع. ويقسم هذا الشاهد أنه رأى كرات ثلج تقذف قريبًا أمام المجموعة، وأنه رآها مقذوفة عن قصد، ورأى كذلك أصداف محار تقذف.
أما السيد لانغفورد، الحارس الليلي، فشهادته أكثر تفصيلًا، وتستحق نظرًا خاصًا، لأن محامي التاج يريدون بها تمييز كيلروي عن بقية المتهمين، وإخراجه من دفوع التبرير والإعذار والتخفيف التي نتمسك بها للمجموعة كلها، بحجة أنه كان يضمر حقدًا سابقًا، ومن ثم يستنتجون أنه صوب نحو شخص معين. وستنظرون في كل الأدلة المتعلقة بذلك على حدة.
هل يسلب الحقد السابق حق الدفاع؟
يقسم هيمنغواي، حوذي المأمور، أنه يعرف كيلروي وأنه سمعه يقول إنه لن يفوت فرصة لإطلاق النار على السكان. والغرض من هذا إثبات أن كيلروي كان يضمر حقدًا سابقًا في قلبه، لا ضد القتلى التعساء بل ضد السكان عمومًا، وأن فيه روح الشيطان. ولكن إذا سلمنا بصدق هذه الشهادة حرفيًا، وبأن لديه كل الحقد الذي يريدون إثباته، فإنه إذا اعتدي عليه تلك الليلة وتعرضت حياته للخطر كان له حق الدفاع عن نفسه كأي رجل آخر. فالحقد السابق لا يسلبه حق الدفاع عن نفسه ضد أي معتد ظالم. على أنه ليس من المستبعد أن يكون ثمة سوء فهم حول هذه العبارات المرسلة، فلعل الرجل لم يفكر فيما قد تعنيه كلماته. وكم من رجل في سكره أو في غضبه، وهو جنون قصير، نطق بأشد العبارات تهورًا وليس في طبعه شيء من تلك الوحشية. فلا وزن كبيرًا لعبارات قيلت عند موقد مطبخ أمام خادمة وحوذي، حيث قد يظن أن له أن يتكلم كما يشاء كبلطجي أو أحمق أو مجنون وأنه لن يترتب على ذلك سوء. وبالمعنى الدقيق، ربما لم يقصد إلا أنه لن يفوت فرصة لإطلاق النار على السكان إذا هاجموه على نحو يبرر ذلك. وقد تجنب الجنود أحيانًا فرصًا لإطلاق النار كان سيبرر لهم فيها لو أطلقوا. وأوصيهم بالتروي بكل وسيلة، بل ليحذروا على مسؤوليتهم؛ لكن ما قاله لا يتجاوز في الدقة هذا المعنى: «إذا هاجمني السكان، فلن أحتمل منهم ما احتملته من قبل»، أو لن أحتمل أكثر مما يلزمني القانون باحتماله.
ولا شك أن ذلك كان تحت ضيق نفسه وسخطه وذله وحزنه وخجله مما لقيه من هزيمة عند مصانع الحبال. وكان ذلك عقب نشر خبر مشاجرة هنا بين الجنود والسكان في نيويورك. فقد كان قبل الخامس من مارس بقليل ضجيج كبير في هذه المدينة، ورواية مفخمة في الصحف عن نصر أحرزه السكان هناك على الجنود، وهو ما أثار دون شك غضب الجنود هنا وابتهاج فئات من السكان. وربما كان قرع الأجراس هنا محاكاة لنيويورك، وهو مثل بائس في هذا وفي أمرين آخرين على الأقل. وكانت هزيمة الجنود عند مصانع الحبال في ذلك الوقت أيضًا، فإن كان قد استعمل هذه العبارات بعدها فلا ينبغي أن يكون لها وزن كبير في هذه القضية. وهي لا تكاد ترقى إلى دليل على أنه كان يضمر حقدًا مستقرًا ضد الناس عمومًا. وقد قدم شهود آخرون ليبينوا أن كيلروي كان، فوق سوء نيته العام نحو الجميع، يضمر حقدًا خاصًا ضد السيد غراي، الذي قتله كما يقسم لانغفورد.
أقسم بعض الشهود أن غراي كان نشيطًا في معركة مصانع الحبال، وأن كيلروي كان هناك مرة، ومن ذلك يستنتج محامو التاج أن كيلروي، في شارع الملك ليلة الخامس من مارس، عرف غراي الذي رآه عند المصانع، واغتنم الفرصة لإشباع حقده السابق. ولكن إذا صح هذا كله، فإنه لا يسلبه ما قد يكون له من تبرير أو إعذار أو تخفيف. فقاعدة القانون أنه إذا كان بين اثنين حقد، ثم التقيا بعد مدة، فاعتدى أحدهما على حياة الآخر أو اعتدى عليه فحسب، فقتله الآخر نتيجة لذلك، افترض القانون أن القتل وقع دفاعًا عن النفس أو تحت الاستفزاز، لا بسبب الحقد السابق. فإذا كان الاعتداء على كيلروي عنيفًا إلى حد يعرض حياته للخطر، كان له حق الدفاع عن نفسه كما لو لم يكن قد أضمر حقدًا قط ضد الناس عمومًا أو السيد غراي خصوصًا. وإن كان الاعتداء لا يبلغ إلا درجة الاستفزاز لا التبرير، فلا تكون جريمته إلا قتلًا مخففًا. ومع ذلك لا يظهر أنه كان يعرف السيد غراي؛ فلا يزعم أي من الشهود أنه كان يعرفه أو رآه من قبل. صحيح أنهما كانا عند مصانع الحبال في وقت واحد، لكن المتقاتلين من الجانبين كانوا كثيرين، فليس من المرجح أن يعرفهم كيلروي جميعًا، ولا يقول أي شاهد إن مواجهة وقعت بينهما هناك. وبالعودة إلى شهادة السيد لانغفورد، يقول إنه لم يلحظ أن كيلروي صوب نحو غراي أكثر مما صوب نحوه هو، بل يقول صراحة إنه لم يصوب نحو غراي. ويقول لانغفورد: «لم تكن مع غراي عصا، وكان واقفًا عاقدًا ذراعيه». غير أن هذا الشاهد مخطئ على الأرجح في هذا الأمر، ويخلط بين وقت وآخر، وهو خطأ وقع فيه كثير من الشهود في هذه القضية، ولا عجب فيه مع ما كان في المشهد من اضطراب ورعب.
وقد شهد شهود على حال حربة كيلروي، وأنها كانت ملطخة بالدم في صباح اليوم التالي للخامس من مارس. والدم الذي رأوه، إن وجد، ربما نشأ عن جرح أحدثته إحدى الحراب في المشاجرة، وربما في ذراع السيد فوسديك، أو ربما وقع بالطريقة التي ذكرها زميلي من قبل. فقد سقطت حربة واحدة على الأقل بالضرب، وربما وقعت حيث سال بعد ذلك دم أحد القتلى. وإنه لاعتداء على كل قاعدة في القانون والإثبات، وعلى الفطرة السليمة والشعور الإنساني، أن يستنتج من الدم على الحربة أنها طعنت في دماغ السيد غراي بعد موته، وأن كيلروي نفسه الذي قتله هو الذي فعل ذلك.
يقسم الشاب السيد ديفيس أنه رأى غراي ذلك المساء قبيل إطلاق النار، وأن عصا كانت تحت ذراعه، وأنه قال إنه ذاهب إلى الشغب: «أنا مسرور بذلك، سأذهب وأوجه إليهم صفعة ولو خسرت حياتي». وحين وصل إلى المكان، يقسم بعض الشهود أنه لم يقم بالدور المسالم غير المؤذي الذي يظنه لانغفورد. فهم يقسمون أنهم ظنوه ثملًا، وأنه كان يجري هنا وهناك يربت على أكتاف الناس قائلًا: «لا تهربوا، إنهم لا يجرؤون على إطلاق النار».
«غوغاء» بوسطن
يمضي لانغفورد: «رأيت عشرين أو خمسة وعشرين صبيًا حول الحارس، وكلمته وطلبت منه ألا يخاف». فلماذا يقول له الحارس الليلي لانغفورد ألا يخاف؟ ألا يثبت هذا أنه رأى خطرًا، أو على الأقل أن الحارس كان مرتعبًا فعلًا ويعتقد أنه في خطر؟ ويمضي لانغفورد: «رأيت نحو عشرين أو خمسة وعشرين صبيًا، أي شبانًا صغارًا». وقد أتحفنا الشهود بعبارات شتى تجنبًا لتسمية هؤلاء غوغاء. فبعضهم يسميهم الشبان، وبعضهم يسميهم النوابغ. والعبارة الإنجليزية الصريحة، أيها السادة، أنهم على الأرجح خليط من الصبية الوقحين والزنوج والخلاسيين والأيرلنديين والبحارة الأغراب. ولا أفهم لماذا نتحرج من تسمية هؤلاء غوغاء، إلا إذا كان الاسم أكرم مما يستحقون. فلن تقف الشمس أو تنطفئ، ولن تجف الأنهار، لأن غوغاء في بوسطن هاجموا مجموعة من الجنود في الخامس من مارس. وليست هذه الأمور جديدة في العالم ولا في الأراضي البريطانية، وإن كانت نادرة وجديدة نسبيًا في هذه المدينة. وقد شارك كار، وهو من مواليد أيرلندا، مرارًا في مثل هذه الهجمات. والحق أن طبيعة الأمور تجعل الجنود المقيمين في مدينة مكتظة سببًا في غوغاء مرتين كلما منعوا غوغاء مرة. إنهم حماة بؤساء للسلام!
يقول لانغفورد: «سمعت القعقعة على البنادق، لكنني لم أر شيئًا يقذف». ولا بد أن هذه القعقعة كانت لافتة جدًا، ما دام قد سمعها شهود كثيرون لم يكونوا في موضع يمكنهم من رؤية سببها. فالأشياء التي أصابت البنادق أحدثت صوتًا، والتي أصابت أجساد الجنود لم تحدثه. ولكن مع كثرة ما قذف، وكثرة ما أصاب البنادق، يصعب تصديق أن شيئًا لم يصب أجسادهم. ويمضي لانغفورد: «ضربني غراي على كتفي وسألني: ما الخبر؟ فأجبته: لا أدري، لكنني أعتقد أن شيئًا سيحدث بعد قليل». فمن أين جاء هذا التوجس من الشر، لو لم يكن لانغفورد يرى أن الاعتداء والشجار والمشاجرة من شأنها أن تستفز الجنود إلى إطلاق النار؟ «نفذت حربة في معطفي وسترتي»، ومع ذلك لم يبرح الجندي مكانه. ويبدو من هذا أن لانغفورد كان أقرب إلى المجموعة مما يليق بحارس ليلي. وكان أربعون أو خمسون شخصًا حول الجنود، وآخرون يأتون من زقاق الكويكرز والأزقة الأخرى. وكان الجنود يسمعون الأجراس كلها تدق، ويرون الناس يأتون من كل جهة لنجدة من كانوا يهينونهم ويعتدون عليهم ويضربونهم ويسبونهم. فماذا كان عليهم أن يتوقعوا غير الهلاك، إن لم يتخذوا مبكرًا ما يدافعون به عن أنفسهم؟
رأى بروير كيلروي، ورأى الدكتور يونغ، و«قال إن الأفضل للناس أن يذهبوا إلى بيوتهم». وكانت نصيحة ممتازة، ولو عمل بها بعضهم لكان خيرًا لهم، لكن يبدو أن كل نصيحة ضاعت عند هؤلاء، فلم يصغوا إلى شيء قيل لهم في ميدان دوك أو زقاق البورصة أو شارع الملك، وكانوا مصرين على هذا الاعتداء وعلى هلاك أنفسهم.
بيلي ومونتغمري
الشاهد التالي الذي يعرف شيئًا هو جيمس بيلي. رأى كارول ومونتغمري ووايت، ورأى بعض الناس حول الحارس يقذفون قطع جليد كبيرة صلبة تكفي لإيذاء أي رجل، في حجم قبضة اليد. والسؤال: هل هوجم الحارس أم لا؟ إن أردتم دليلًا على الهجوم عليه ففيه الكفاية. فهذا شاهد من سكان المدينة، وليس صديقًا للجنود بالتأكيد، فقد شارك ضدهم عند مصانع الحبال، ويقول إنه رأى عشرين أو ثلاثين حول الحارس يرشقونه بقطع جليد في حجم القبضة. ومن المؤكد أن قطع الجليد بهذا الحجم قد تقتل رجلًا إذا أصابت موضعًا من الرأس. فهذا هجوم على الحارس، كان له أن يخشى عاقبته، وكان من الحكمة أن يستدعي الحرس الرئيسي. وقد تراجع ما استطاع، وحاول دخول دار الجمارك فلم يتمكن، ثم نادى الحرس، وكان له كل الحق في طلب عونهم. وقال للشاهد «إنه لا يدري ما الأمر، لكنه يخشى أن يقع شر بعد قليل»، وحق له ذلك، وحوله كل هؤلاء الشبان والنوابغ القادرين على قذف هذه الأشياء الخطرة.
ويقسم بيلي أن مونتغمري أطلق الطلقة الأولى، وأنه كان واقفًا على اليمين، «الرجل الأقرب إليّ، وقفت خلفه». وهذا الشاهد ليس متحاملًا لصالح الجنود قطعًا، ويقسم أنه رأى رجلًا يتقدم إلى مونتغمري بهراوة ويسقطه أرضًا قبل أن يطلق النار، وأنه لم يسقط هو فقط، بل طارت بندقيته من يده، وما إن نهض حتى أخذها وأطلق النار. فإذا سقط بالضرب في موقعه، أما كان له أن يظن حياته في خطر؟ أو لم يثر ذلك انفعالاته ويخرجه عن حذره؟ فلا يمكن أن يكون الأمر أكثر من قتل مخفف.
حين كان الجمع يصيح ويهلل ويهدد الأرواح، والأجراس كلها تدق، وصفير الغوغاء يصرخ ويمزق الآذان كصيحة حرب، والناس من كل جهة يقذفون كل صنف من النفايات التقطوه من الشارع، وبعضهم في الجانب الآخر من الشارع يقذف الهراوات على المجموعة كلها، ومونتغمري خاصة يضرب بهراوة ويسقط، وما إن استطاع النهوض وأخذ بندقيته حتى أصابت هراوة أخرى من بعيد صدره أو كتفه، فماذا كان بوسعه أن يفعل؟ أتتوقعون منه أن يتصرف كفيلسوف رواقي غارق في اللامبالاة؟ صبورًا كإبيكتيتوس وسيده يكسر ساقيه بهراوة؟ من المستحيل أن تجدوه مذنبًا بالقتل العمد. لا بد أن تفترضوا تجرده من كل انفعال بشري، إن لم تروا أنه استفز على الأقل، وخرج عن حذره، ووقع في الغضب العابر، بمعاملة كهذه.
أتاكس والجماعة
يقول بيلي: «رأيت الخلاسي قبل إطلاق النار بسبع أو ثماني دقائق، على رأس عشرين أو ثلاثين بحارًا في كورن هيل، ومعه عصا حطب كبيرة». فيتبين من شهادة بيلي مقارنة بشهادة أندرو وغيره أن أتاكس هذا تصدى ليكون بطل الليلة، وليقود هذا الجيش بالرايات، فنظمهم أولًا في ميدان دوك، وسار بهم إلى شارع الملك بهراواتهم. وقد مروا بالشارع الرئيسي إلى الحرس الرئيسي ليقوموا بالهجوم. فإذا لم يكن هذا تجمهرًا غير مشروع، فلم يوجد تجمهر كذلك في الدنيا. جاء أتاكس بأتباعه حول ناصية جاكسون، ونزل إلى المجموعة عند كشك الحراسة. وعندما دفع الجنود الناس، صاح هذا الرجل وجماعته: لا تخافوا منهم، إنهم لا يجرؤون على إطلاق النار، اقتلوهم! اقتلوهم! اطرحوهم أرضًا! وحاول تحطيم رؤوسهم. ومن الواضح أن الجنود لم يتركوا موقعهم، بل صاحوا بالناس: ابتعدوا. فأن يأتي هذا المدد تحت قيادة خلاسي قوي البنية، يكفي مظهره لترويع أي شخص، فماذا لم يكن على الجنود أن يخشوا؟ لقد بلغت جرأته أن انقض عليهم، فأمسك بيد حربة، وأسقط باليد الأخرى الرجل. هذا كان سلوك أتاكس، وإلى سلوكه الجنوني تعزى على الأرجح مجزرة تلك الليلة المروعة. وبهذه الطريقة كثيرًا ما عوملت هذه المدينة؛ فيتفق أن يكون هنا كار من أيرلندا وأتاكس من فرامنغهام، فيخرجان في مغامراتهما الطائشة على رأس من استطاعا جمعهم من الغوغاء، ثم لا يعدم الأمر من ينسب كل ما فعلوه إلى أهل المدينة الطيبين.
[ينقل التقرير المنشور سنة 1770 أن السيد آدامز مضى في فحص دقيق لكل شاهد قدمه التاج، محاولًا أن يبين من أدلة الاتهام نفسها أن الاعتداء على المجموعة كان من الخطورة بما يبرر فعل المتهمين، أو على الأقل من الاستفزاز بما ينزل الجريمة إلى القتل المخفف، حتى في حق الاثنين اللذين قيل إنه ثبت أنهما قتلا. ويذكر التقرير أن إدراج ملاحظاته كاملة كان سيطيل النشر، فحذفها، كما حذف نظره في شهود الدفاع. ثم ختم قائلًا:]
الخاتمة: الوقائع عنيدة
لن أزيد على ذلك في الأدلة، وأعرضها عليكم. إن الوقائع أشياء عنيدة؛ ومهما تكن رغباتنا أو ميولنا أو ما تمليه انفعالاتنا، فإنها لا تستطيع أن تغير حال الوقائع والأدلة. وليس القانون أقل ثباتًا من الواقعة. فإذا وقع اعتداء يعرض حياتهم للخطر، فالقانون واضح: كان لهم حق القتل دفاعًا عن أنفسهم. وإن لم يبلغ من الشدة ما يعرض حياتهم للخطر، ولكن اعتدي عليهم بأي قدر، وضربوا وأهينوا بضربات من أي نوع، بكرات الثلج أو أصداف المحار أو الرماد أو الهراوات أو العصي من أي صنف، فذلك استفزاز ينزل القانون معه جريمة القتل إلى القتل المخفف، مراعاة لتلك الانفعالات في طبيعتنا التي لا يمكن استئصالها. وإلى إنصافكم وعدلكم أكل المتهمين وقضيتهم.
النص الأصلي: Founders Online