من صيد الحمام إلى المحكمة المخصوصة
في 13 يونيو 1906 خرج خمسة ضباط إنجليز لصيد الحمام في دنشواي بالمنوفية. وبحسب رواية عبد الرحمن الرافعي، طلب شيخ مسن من أحد الضباط أن يكف عن إطلاق النار قرب جرن القمح خشية احتراقه، فأصابت الطلقة امرأة من أهل القرية. ثار الأهالي، وأصيب شيخ الخفر وعدد من الضباط، وابتعد الكابتن بول مصابًا في رأسه، وعدا مسافة طويلة في حر شديد حتى سقط قرب سرسنا ومات متأثرًا بضربة شمس.
قُبض على 52 متهمًا، وفي 20 يونيو تشكلت محكمة مخصوصة برئاسة بطرس غالي، ومعه ثلاثة قضاة إنجليز وأحمد فتحي زغلول رئيس محكمة مصر الابتدائية. وأوكلت الحكومة إلى إبراهيم الهلباوي القيام بوظيفة الاتهام. وبدأت الجلسات في 24 يونيو.
ماذا قال الهلباوي؟
بدأ الهلباوي مرافعته في 25 يونيو وواصلها في 26 يونيو. وبحسب ما نقل عن نصها المنشور في عدد خاص من «مجلة المجلات العربية» عام 1908، وصف المتهمين بعبارات شديدة، منها: «سجاياهم تقبل كل جريمة»، وأثنى في المقابل على سلوك الضباط.
بنى مرافعته على تحديد سبعة متهمين بوصفهم زعماء الواقعة، ثم انتقل إلى أدلة اشتراك الباقين. وفي الختام ترك للمحكمة أن تحكم بما تشاء، لأنها غير مقيدة بقانون بعينه، وأشار إلى القانونين الفرنسي والإنجليزي، ودعا إلى تطبيق عقوبة القتل في الشريعة على القتل العمد.
الدفاع والحكم
ترافع عن المتهمين محمد يوسف وأحمد لطفي السيد وإسماعيل عاصم، وقد تعرضت مرافعاتهم هي أيضًا للدراسة والنقد. وفي 28 يونيو 1906، في الثانية بعد الظهر، نُفذ في ساحة القرية حكم الإعدام في أربعة من أهلها، وجُلد ثمانية آخرون أمام ذويهم وجيرانهم.
ولم تكن هذه أول واقعة من نوعها؛ فقد عرفت قرية الكنيسة بالجيزة عام 1887 حادثة مشابهة انتهت بجلد عدد من الأهالي، لكن دنشواي جاءت في لحظة كان فيها الغضب الوطني أشد، فتحولت إلى جرح في الذاكرة المصرية.
عن النص الكامل
لم نجد نص المرافعات كاملًا منشورًا على نحو يمكن الرجوع إليه، ولذلك لا ننسب هنا إلى المترافعين كلامًا لم يثبت. وإذا توفر العدد الأصلي من «مجلة المجلات العربية» أو محاضر المحاكمة، سيضاف النص مع ذكر مرجعه.