جذور القضية
شهدت مصر في أوائل العشرينيات سلسلة اغتيالات ومحاولات اغتيال سياسية، بلغت ذروتها بمقتل السير لي ستاك، حاكم السودان العام وسردار الجيش المصري، عام 1924. وبعد محاكمة قتلته، امتدت التحقيقات إلى أسماء سياسية كبيرة، فأحيل إلى المحاكمة في أوائل 1926 أحمد ماهر ومحمود النقراشي وآخرون، بوصفهم شركاء في جرائم من تلك السلسلة.
المحكمة
انعقدت المحاكمة في مارس 1926 أمام محكمة جنايات بالقاهرة، برئاسة القاضي البريطاني كيرشو وعضوية قاضيين مصريين. ودافع عن ماهر والنقراشي وزراء سابقون من الوفد. ولم يكن القانون المصري يشترط إجماع القضاة.
الحكم والعاصفة
في 25 مايو 1926 صدر الحكم بإعدام محمد فهمي علي، وبراءة باقي المتهمين. توجه ماهر والنقراشي بعدها إلى بيت سعد زغلول، بينما أبدت الحكومة البريطانية استياءها الشديد ورفضت التسليم بالنتيجة في مذكرة إلى مصر.
وبعد عشر سنوات عادت القضية إلى مجلس العموم، حين شارك ماهر والنقراشي في الوفد المصري بالمفاوضات مع بريطانيا، وهو دليل على أن بعض الأحكام تظل حاضرة في السياسة بعد انتهاء الجلسات.