شعار مؤسسة الهواري مؤسسة الهواريللمحاماة والاستشارات القانونية
English احجز موعدًا

نموذج عقد وكالة بأجر

حدود الوكالة تحدد ما يلزمك وما يتحمله وكيلك.

القسم: العقود · النوع: عقد · آخر تحديث: نوفمبر 2026

متى تُستخدم

عند تكليف شخص بعمل قانوني لحساب آخر بأجر، مع ما يلزم من توكيل رسمي عند الحاجة.

البيانات والمستندات المطلوبة

  • بطاقات الأطراف أو مستندات الشركة.
  • بيان العمل محل الوكالة.
  • التوكيل الرسمي إن لزم.
  • بيان الأجر.

نص الصيغة

عقد وكالة بأجر، صفحة 1 من 4
عقد وكالة بأجر، صفحة 2 من 4
عقد وكالة بأجر، صفحة 3 من 4
عقد وكالة بأجر، صفحة 4 من 4

نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.

النصوص القانونية ذات الصلة

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 699

الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 702

(1) لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

(2) والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.

(3) والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 703

(1) الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة.

(2) على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفًا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 704

(1) إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.

(2) فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائمًا في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 709

(1) الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنًا من حالة الوكيل.

(2) فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعًا لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعًا بعد تنفيذ الوكالة.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 715

(1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزمًا بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.

أخطاء شائعة

  • وكالة عامة لعمل يحتاج إلى وكالة خاصة.
  • عدم تحديد الأجر.
  • إغفال تقديم الحساب.