القانون المدني رقم 131 لسنة 1948
المادة 699
الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
حدود الوكالة تحدد ما يلزمك وما يتحمله وكيلك.
القسم: العقود · النوع: عقد · آخر تحديث: نوفمبر 2026
عند تكليف شخص بعمل قانوني لحساب آخر بأجر، مع ما يلزم من توكيل رسمي عند الحاجة.




نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.
القانون المدني رقم 131 لسنة 1948
الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
القانون المدني رقم 131 لسنة 1948
(1) لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
(2) والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.
(3) والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.
القانون المدني رقم 131 لسنة 1948
(1) الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة.
(2) على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفًا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.
القانون المدني رقم 131 لسنة 1948
(1) إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
(2) فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائمًا في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.
القانون المدني رقم 131 لسنة 1948
(1) الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنًا من حالة الوكيل.
(2) فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعًا لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعًا بعد تنفيذ الوكالة.
القانون المدني رقم 131 لسنة 1948
(1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزمًا بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.