شعار مؤسسة الهواري مؤسسة الهواريللمحاماة والاستشارات القانونية
English احجز موعدًا

صيغة دعوى تعويض عن فصل تعسفي

التعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة عند ثبوت عدم المشروعية.

القسم: العمل · النوع: صيغة دعوى · آخر تحديث: نوفمبر 2026

متى تُستخدم

عند إنهاء صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع.

البيانات والمستندات المطلوبة

  • ما يثبت علاقة العمل والأجر.
  • قرار أو واقعة الفصل.
  • محضر التسوية.

نص الصيغة

صحيفة دعوى تعويض عن إنهاء غير مشروع، صفحة 1 من 3
صحيفة دعوى تعويض عن إنهاء غير مشروع، صفحة 2 من 3
صحيفة دعوى تعويض عن إنهاء غير مشروع، صفحة 3 من 3

نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.

النصوص القانونية ذات الصلة

قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

المادة 165 (مقتطف)

إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.

قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

المادة 148 (مقتطف)

يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا.

قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

المادة 150 (مقتطف)

إذا لم تتم تسوية النزاع وديًا يحرر رئيس اللجنة محضرًا بما تم، ويوقع منه ومن طرفي النزاع، ويثبت ما تم من أعمال وما تلقته اللجنة من مستندات ورأيها في موضوع النزاع، ويحال إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أي من طرفيه، ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع في مدة لا تجاوز عشرين يومًا من تاريخ ورود الطلب، وعليه إعلان طرفي النزاع بها.

فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل، وجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب بصفة مستعجلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة، فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل، ألزمت صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل، وبحد أقصى ستة أشهر، ويكون قرارها نهائيًا.

قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

المادة 157

مع عدم الإخلال بحكم المادة (235) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد من (158 إلى 175) من هذا القانون، لا يجوز لأصحاب الأعمال والعمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

المادة 177

تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.

أخطاء شائعة

  • الخطأ في حساب الأجر.
  • عدم إثبات واقعة الفصل.
  • إغفال الطلب المستعجل.
  • التأخر في اتخاذ الإجراءات.