شعار مؤسسة الهواري مؤسسة الهواريللمحاماة والاستشارات القانونية
English احجز موعدًا

نموذج شكوى خيانة أمانة

يبدأ الدليل من سبب تسليم المال، لا من واقعة الامتناع وحدها.

القسم: الجنائي · النوع: شكوى · آخر تحديث: نوفمبر 2026

متى تُستخدم

عند تبديد مال سُلِّم على سبيل الوديعة أو الإجارة أو العارية أو الرهن أو الوكالة.

البيانات والمستندات المطلوبة

  • سند التسليم أو إيصال الأمانة.
  • الإنذار بالرد.
  • بيان المال.

نص الصيغة

شكوى في واقعة تبديد، صفحة 1 من 4
شكوى في واقعة تبديد، صفحة 2 من 4
شكوى في واقعة تبديد، صفحة 3 من 4
شكوى في واقعة تبديد، صفحة 4 من 4

نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.

النصوص القانونية ذات الصلة

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

المادة 341

كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودًا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.

قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950

المادة 18 مكررًا (أ) (مقتطف)

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكررًا و323 و323 مكررًا، و323 مكررًا «أولًا» و324 مكررًا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا.

القانون رقم 174 لسنة 2025

تنبيه تشريعي

تنبيه: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مؤجل العمل به إلى أول أكتوبر 2027، ويلزم تحديث هذه الصيغة عند نفاذه.

النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.

أخطاء شائعة

  • عدم بيان عقد الأمانة.
  • الخلط بينها وبين الدين المدني.
  • عدم إثبات المطالبة.