شعار مؤسسة الهواري مؤسسة الهواريللمحاماة والاستشارات القانونية
English احجز موعدًا

نموذج عقد بيع سيارة

مخالفة بعد البيع قد تلاحق اسمك إذا لم تُنقل الملكية.

القسم: العقود · النوع: عقد · آخر تحديث: نوفمبر 2026

متى تُستخدم

عند بيع سيارة مستعملة بين الأفراد قبل نقل الترخيص.

البيانات والمستندات المطلوبة

  • بطاقات الأطراف أو مستندات الشركة.
  • رخصة السيارة.
  • أرقام الشاسيه والمحرك.
  • شهادة بيانات أو مخالفات حديثة.
  • توكيل البيع إن كان البائع وكيلًا.

نص الصيغة

عقد بيع سيارة، صفحة 1 من 4
عقد بيع سيارة، صفحة 2 من 4
عقد بيع سيارة، صفحة 3 من 4
عقد بيع سيارة، صفحة 4 من 4

نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.

النصوص القانونية ذات الصلة

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 418

البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقًا ماليًا آخر في مقابل ثمن نقدي.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 431

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 447

(1) يكون البائع ملزمًا بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالمًا بوجوده.

(2) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشًا منه.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 457

(1) يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

(2) فإذا تعرض أحد للمشتري مستندًا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلًا.

(3) ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيبًا في المبيع.

النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.

أخطاء شائعة

  • عدم إثبات ساعة التسليم.
  • تأخير نقل الملكية.
  • الاعتماد على الرخصة دون فحص الأرقام.
  • الشراء من وكيل دون مراجعة التوكيل.