شعار مؤسسة الهواري مؤسسة الهواريللمحاماة والاستشارات القانونية
English احجز موعدًا

نموذج عقد وكالة عقود

إنهاء وكالة العقود دون خطأ قد يفتح باب التعويض.

القسم: الشركات · النوع: عقد · آخر تحديث: نوفمبر 2026

متى تُستخدم

عند تكليف وكيل بالترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل بصفة مستمرة.

البيانات والمستندات المطلوبة

  • السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
  • سند صفة الموقع.
  • حدود الوكالة.
  • المنطقة.
  • العمولة.

نص الصيغة

عقد وكالة عقود، صفحة 1 من 4
عقد وكالة عقود، صفحة 2 من 4
عقد وكالة عقود، صفحة 3 من 4
عقد وكالة عقود، صفحة 4 من 4

نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.

النصوص القانونية ذات الصلة

قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

المادة 177

وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه.

قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

المادة 178

يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجاري بشأنها على وجه الاستقلال، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه.

قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

المادة 179

لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط، كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلًا لأكثر من منشأة تمارس ذات النشاط وفي ذات المنطقة، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.

قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

المادة 180

يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة.

قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

المادة 187

لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.

قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

المادة 188 (مقتطف)

1- تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة، فإذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزمًا بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله. ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.

النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.

أخطاء شائعة

  • عدم كتابة العقد.
  • إغفال المنطقة أو الأجر.
  • إنهاء العقد دون خطأ بلا تقدير للتعويض.