قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
المادة 177
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه.
إنهاء وكالة العقود دون خطأ قد يفتح باب التعويض.
القسم: الشركات · النوع: عقد · آخر تحديث: نوفمبر 2026
عند تكليف وكيل بالترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل بصفة مستمرة.




نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.
قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه.
قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجاري بشأنها على وجه الاستقلال، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه.
قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط، كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلًا لأكثر من منشأة تمارس ذات النشاط وفي ذات المنطقة، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.
قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة.
قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.
قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
1- تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة، فإذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزمًا بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله. ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.
النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.