شعار مؤسسة الهواري مؤسسة الهواريللمحاماة والاستشارات القانونية
English احجز موعدًا

صيغة دعوى تعويض عن إخلال بعقد

التعويض يبدأ من نص العقد، لا من تقدير الخسارة وحدها.

القسم: المدني · النوع: صيغة دعوى · آخر تحديث: نوفمبر 2026

متى تُستخدم

عند تضرر أحد المتعاقدين من عدم تنفيذ العقد أو التأخر فيه.

البيانات والمستندات المطلوبة

  • العقد.
  • الإنذار.
  • ما يثبت الخسارة.
  • مراسلات الطرفين.

نص الصيغة

صحيفة دعوى تعويض عن إخلال عقدي، صفحة 1 من 4
صحيفة دعوى تعويض عن إخلال عقدي، صفحة 2 من 4
صحيفة دعوى تعويض عن إخلال عقدي، صفحة 3 من 4
صحيفة دعوى تعويض عن إخلال عقدي، صفحة 4 من 4

نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.

النصوص القانونية ذات الصلة

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 157

(1) في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضٍ.

(2) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلًا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوفِ به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 215

إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينًا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 221

(1) إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

(2) ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًا أو خطأ جسيمًا إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 223

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.

النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.

أخطاء شائعة

  • إغفال الشرط الجزائي.
  • المطالبة بضرر غير متوقع دون إثبات غش أو خطأ جسيم.
  • عدم إعذار المدين.