القانون المدني رقم 131 لسنة 1948
المادة 505
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.
في التضامن قد تمتد المسئولية إلى مالك الشخصي.
القسم: الشركات · النوع: عقد · آخر تحديث: نوفمبر 2026
لتكوين شركة أشخاص بين شركاء متضامنين، مع استكمال الشهر والقيد.




نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.
القانون المدني رقم 131 لسنة 1948
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.
القانون المدني رقم 131 لسنة 1948
(1) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصًا اعتباريًا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.
(2) ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.
القانون المدني رقم 131 لسنة 1948
(1) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبًا وإلا كان باطلًا، وكذلك يكون باطلًا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.
(2) غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
القانون المدني رقم 131 لسنة 1948
لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.
القانون المدني رقم 131 لسنة 1948
(1) إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها، كان عقد الشركة باطلًا.
(2) ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.