شعار مؤسسة الهواري مؤسسة الهواريللمحاماة والاستشارات القانونية
English احجز موعدًا

مسودة عقد شركة ذات مسئولية محدودة

البنود التي تُكتب عند الاتفاق هي التي تحكم عند الخلاف.

القسم: الشركات · النوع: عقد · آخر تحديث: نوفمبر 2026

متى تُستخدم

لإعداد اتفاق الشركاء تمهيدًا لاستكمال النموذج المعتمد لدى جهة التأسيس.

البيانات والمستندات المطلوبة

  • بيانات الشركاء.
  • الاسم والغرض والمقر.
  • توزيع الحصص.
  • بيانات المدير.

نص الصيغة

مسودة عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة، صفحة 1 من 3
مسودة عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة، صفحة 2 من 3
مسودة عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة، صفحة 3 من 3

نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.

النصوص القانونية ذات الصلة

قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981

المادة 4 (مقتطف)

الشركة ذات المسئولية المحدودة هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكًا لا يكون كل منهم مسئولًا إلا بقدر حصته.

ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.

قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981

المادة 116 (مقتطف)

يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.

وتتقاسم الحصص الأرباح وفائض التصفية سوية فيما بينها، ما لم ينص في عقد الشركة على غير ذلك.

قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981

المادة 120 (مقتطف)

يدير الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم، ويتم تعيينهم لأول مرة عن طريق المؤسسين، ويعينون ويستبدلون بعد ذلك بقرار من الجمعية العامة، ويجوز أن يكون تعيينهم لأجل معين أو دون تعيين أجل.

وإذا تعدد المديرون يكون للشركاء أن يعينوا مجلس مديرين، ويخول المجلس الصلاحيات والوظائف المبينة في عقد التأسيس.

قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981

المادة 127

لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه، إلا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 507

(1) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبًا وإلا كان باطلًا، وكذلك يكون باطلًا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.

(2) غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.

النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.

أخطاء شائعة

  • الاكتفاء بالمسودة دون استكمال التأسيس.
  • حصص غير متساوية القيمة.
  • تجاوز عدد الشركاء.