شعار مؤسسة الهواري مؤسسة الهواريللمحاماة والاستشارات القانونية
English احجز موعدًا

نموذج عقد بيع منقولات

وصف البضاعة بدقة هو أول ضمان ضد النزاع على جودتها.

القسم: العقود · النوع: عقد · آخر تحديث: نوفمبر 2026

متى تُستخدم

عند بيع أثاث أو أجهزة أو بضائع أو منقولات معينة.

البيانات والمستندات المطلوبة

  • بطاقات الأطراف أو مستندات الشركة.
  • قائمة المنقولات ومواصفاتها.
  • ما يثبت ملكية البائع.
  • مكان وموعد التسليم.

نص الصيغة

عقد بيع منقولات، صفحة 1 من 4
عقد بيع منقولات، صفحة 2 من 4
عقد بيع منقولات، صفحة 3 من 4
عقد بيع منقولات، صفحة 4 من 4

نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.

النصوص القانونية ذات الصلة

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 418

البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقًا ماليًا آخر في مقابل ثمن نقدي.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 431

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 432

يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء، وذلك طبقًا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 447

(1) يكون البائع ملزمًا بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالمًا بوجوده.

(2) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشًا منه.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 457

(1) يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

(2) فإذا تعرض أحد للمشتري مستندًا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلًا.

(3) ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيبًا في المبيع.

النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.

أخطاء شائعة

  • عدم إرفاق قائمة تفصيلية.
  • إغفال من يتحمل النقل.
  • عدم تحديد مدة الإخطار بالعيوب.