شعار مؤسسة الهواري مؤسسة الهواريللمحاماة والاستشارات القانونية
English احجز موعدًا

صيغة دعوى نفقة زوجية

بيان ناقص عن دخل الزوج قد يضعف طلبك من أول جلسة.

القسم: الأسرة · النوع: صيغة دعوى · آخر تحديث: نوفمبر 2026

متى تُستخدم

عند امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو تقصيره فيه، بعد استيفاء إجراء التسوية.

البيانات والمستندات المطلوبة

  • وثيقة الزواج وبطاقة الرقم القومي.
  • عنوان الزوج وبيانات عمله.
  • ما يفيد دخل الزوج ويساره.
  • ما يثبت طلب التسوية ونتيجته.
  • أسماء الشهود على الامتناع واليسار إن وجدوا.

نص الصيغة

صحيفة دعوى نفقة زوجية، صفحة 1 من 4
صحيفة دعوى نفقة زوجية، صفحة 2 من 4
صحيفة دعوى نفقة زوجية، صفحة 3 من 4
صحيفة دعوى نفقة زوجية، صفحة 4 من 4

نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.

النصوص القانونية ذات الصلة

القانون رقم 25 لسنة 1920

المادة 1 (مقتطف)

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين.

ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع.

القانون رقم 25 لسنة 1920

المادة 1 (مقتطف)

وتعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929

المادة 16 (مقتطف)

تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.

وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورًا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.

القانون رقم 10 لسنة 2004

المادة 6 (مقتطف)

في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية، يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلبًا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص.

النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.

أخطاء شائعة

  • رفع الدعوى قبل استيفاء إجراء التسوية.
  • إغفال تحديد تاريخ بدء الامتناع.
  • المطالبة عن مدة تجاوز سنة سابقة على رفع الدعوى.
  • عدم إعداد ما يثبت دخل الزوج.
  • عدم طلب النفقة المؤقتة في الصحيفة.