قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950
المادة 27 (مقتطف)
لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيًا بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة، أو أحد مأموري الضبط القضائي.
صفة المدعي المدني تفتح لك حقوقًا مهمة في مسار التحقيق.
القسم: النيابة العامة · النوع: طلب · آخر تحديث: نوفمبر 2026
لمن أصابه ضرر من الجريمة ويريد الادعاء مدنيًا في الشكوى أو التحقيق.


نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.
قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950
لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيًا بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة، أو أحد مأموري الضبط القضائي.
قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيًا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية، في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقًا للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
ويحصل الادعاء مدنيًا بإعلان المتهم على يد محضر، أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى، إذا كان المتهم حاضرًا، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه.
القانون رقم 174 لسنة 2025
تنبيه: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مؤجل العمل به إلى أول أكتوبر 2027، ويلزم تحديث هذه الصيغة عند نفاذه.
النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.