قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950
المادة 164 (مقتطف)
وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس.
أمر الحبس يقبل الاستئناف، فأسباب الطعن تبدأ من مبرراته.
القسم: النيابة العامة · النوع: مذكرة · آخر تحديث: نوفمبر 2026
للمتهم الذي يستأنف أمر حبسه احتياطيًا أو مد الحبس.


نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.
قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950
وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس.
قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمده، فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات المستأنفة.
قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950
ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يومًا على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرًا بمد الحبس مددًا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يومًا.
على أنه في مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدًا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
القانون رقم 174 لسنة 2025
تنبيه: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مؤجل العمل به إلى أول أكتوبر 2027، ويلزم تحديث هذه الصيغة عند نفاذه.
النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.