شعار مؤسسة الهواري مؤسسة الهواريللمحاماة والاستشارات القانونية
English احجز موعدًا

طلب أجل أو تقسيط غرامة

القانون يسمح في أحوال استثنائية بالأجل أو التقسيط حتى تسعة أشهر.

القسم: النيابة العامة · النوع: طلب · آخر تحديث: نوفمبر 2026

متى تُستخدم

لطلب أجل أو تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة في حكم جنائي.

البيانات والمستندات المطلوبة

  • صورة الحكم.
  • ما يثبت الظروف.
  • خطة السداد.

نص الصيغة

طلب أجل أو تقسيط، صفحة 1 من 2
طلب أجل أو تقسيط، صفحة 2 من 2

نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.

النصوص القانونية ذات الصلة

قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950

المادة 510 (مقتطف)

لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.

وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

القانون رقم 174 لسنة 2025

تنبيه تشريعي

تنبيه: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مؤجل العمل به إلى أول أكتوبر 2027، ويلزم تحديث هذه الصيغة عند نفاذه.

النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.

أخطاء شائعة

  • تجاوز تسعة أشهر.
  • عدم إثبات الظرف الاستثنائي.