شعار مؤسسة الهواري مؤسسة الهواريللمحاماة والاستشارات القانونية
English احجز موعدًا

صيغة طعن على أمر بألا وجه

عشرة أيام فقط للمدعي المدني من تاريخ الإعلان.

القسم: النيابة العامة · النوع: مذكرة · آخر تحديث: نوفمبر 2026

متى تُستخدم

للمدعي بالحقوق المدنية عند صدور أمر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى.

البيانات والمستندات المطلوبة

  • صورة الأمر.
  • تاريخ الإعلان.
  • ما يثبت الادعاء المدني.

نص الصيغة

مذكرة بأسباب الطعن على الأمر بألا وجه، صفحة 1 من 2
مذكرة بأسباب الطعن على الأمر بألا وجه، صفحة 2 من 2

نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.

النصوص القانونية ذات الصلة

قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950

المادة 209 (مقتطف)

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه.

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.

ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.

قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950

المادة 210 (مقتطف)

للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر.

قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950

المادة 211

للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره، ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة جنايات أول درجة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر.

القانون رقم 174 لسنة 2025

تنبيه تشريعي

تنبيه: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مؤجل العمل به إلى أول أكتوبر 2027، ويلزم تحديث هذه الصيغة عند نفاذه.

النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.

أخطاء شائعة

  • فوات الميعاد.
  • الطعن ممن ليس مدعيًا مدنيًا.
  • عدم مراعاة الاستثناء الوارد بالنص.