شعار مؤسسة الهواري مؤسسة الهواريللمحاماة والاستشارات القانونية
English احجز موعدًا

صيغة طلب أمر أداء

إذا كان دينك مكتوبًا وحالًا، فقد لا تحتاج إلى دعوى عادية.

القسم: المدني · النوع: عريضة · آخر تحديث: نوفمبر 2026

متى تُستخدم

للمطالبة بدين نقدي معين المقدار ثابت بالكتابة وحال الأداء.

البيانات والمستندات المطلوبة

  • أصل سند الدين.
  • ما يثبت التكليف بالوفاء قبل خمسة أيام.
  • بيانات المدين وموطنه.
  • نسختان من العريضة.

نص الصيغة

عريضة استصدار أمر أداء، صفحة 1 من 3
عريضة استصدار أمر أداء، صفحة 2 من 3
عريضة استصدار أمر أداء، صفحة 3 من 3

نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.

النصوص القانونية ذات الصلة

قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968

المادة 201 (مقتطف)

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية، إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار، أو منقولًا معينًا بذاته أو بنوعه أو مقداره.

قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968

المادة 202

على الدائن أن يكلف المدين أولًا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرًا بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال، وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع. ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول، ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.

قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968

المادة 203 (مقتطف)

يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه، ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم.

ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملًا ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها، وأن يعين الطالب فيها موطنًا مختارًا له في دائرة اختصاص المحكمة.

قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968

المادة 204

إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها.

ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضًا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 226

إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخًا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.

أخطاء شائعة

  • عدم التكليف بالوفاء قبل الطلب.
  • طلب أمر أداء لدين غير معين المقدار.
  • عدم إرفاق أصل السند.
  • إغفال الموطن المختار بدائرة المحكمة.