شعار مؤسسة الهواري مؤسسة الهواريللمحاماة والاستشارات القانونية
English احجز موعدًا

نموذج شكوى إتلاف

صوّر التلف وقدّره قبل إصلاحه، فالقيمة قد تغير الوصف.

القسم: الجنائي · النوع: شكوى · آخر تحديث: نوفمبر 2026

متى تُستخدم

عند إتلاف أو تخريب مال مملوك للشاكي عمدًا.

البيانات والمستندات المطلوبة

  • ما يثبت الملكية.
  • صور التلف.
  • تقدير الإصلاح.
  • الشهود.

نص الصيغة

شكوى في واقعة إتلاف، صفحة 1 من 3
شكوى في واقعة إتلاف، صفحة 2 من 3
شكوى في واقعة إتلاف، صفحة 3 من 3

نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.

النصوص القانونية ذات الصلة

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

المادة 361 (مقتطف)

كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالًا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950

المادة 18 مكررًا (أ) (مقتطف)

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكررًا و323 و323 مكررًا، و323 مكررًا «أولًا» و324 مكررًا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا.

القانون رقم 174 لسنة 2025

تنبيه تشريعي

تنبيه: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مؤجل العمل به إلى أول أكتوبر 2027، ويلزم تحديث هذه الصيغة عند نفاذه.

النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.

أخطاء شائعة

  • إصلاح التلف قبل المعاينة.
  • عدم إثبات العمد.
  • عدم إثبات الملكية.