شعار مؤسسة الهواري مؤسسة الهواريللمحاماة والاستشارات القانونية
English احجز موعدًا

نموذج عقد تقديم خدمات

حدد ما سيُسلَّم ومتى، قبل أن تناقش ما سيُدفع.

القسم: العقود · النوع: عقد · آخر تحديث: نوفمبر 2026

متى تُستخدم

عند التعاقد على خدمة مهنية أو تسويقية أو تقنية أو إدارية.

البيانات والمستندات المطلوبة

  • بطاقات الأطراف أو مستندات الشركة.
  • نطاق الخدمة.
  • جدول التسليم.
  • الأتعاب وآلية السداد.

نص الصيغة

عقد تقديم خدمات، صفحة 1 من 4
عقد تقديم خدمات، صفحة 2 من 4
عقد تقديم خدمات، صفحة 3 من 4
عقد تقديم خدمات، صفحة 4 من 4

نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.

النصوص القانونية ذات الصلة

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 147

(1) العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.

(2) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلًا، صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 148

(1) يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 157

(1) في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضٍ.

(2) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلًا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوفِ به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 215

إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينًا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.

أخطاء شائعة

  • وصف الخدمة بعبارات عامة.
  • عدم تحديد معيار القبول.
  • إغفال ملكية المخرجات.