قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968
المادة 45
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.
إثبات التوقيع اليوم قد يمنع إنكاره عند النزاع غدًا.
القسم: المدني · النوع: صيغة دعوى · آخر تحديث: نوفمبر 2026
لمن بيده محرر عرفي ويريد إثبات صدور التوقيع ممن يشهد عليه، ولو لم يحل الالتزام.



نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.
قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.
النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.