شعار مؤسسة الهواري مؤسسة الهواريللمحاماة والاستشارات القانونية
English احجز موعدًا

نموذج عقد توريد

جودة البضاعة وموعد التسليم هما قلب أي نزاع توريد.

القسم: الشركات · النوع: عقد · آخر تحديث: نوفمبر 2026

متى تُستخدم

عند التعاقد على توريد بضائع أو مواد بصفة دورية أو دفعة واحدة.

البيانات والمستندات المطلوبة

  • السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
  • سند صفة الموقع.
  • المواصفات والكميات.
  • جدول التسليم والأسعار.

نص الصيغة

عقد توريد، صفحة 1 من 4
عقد توريد، صفحة 2 من 4
عقد توريد، صفحة 3 من 4
عقد توريد، صفحة 4 من 4

نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.

النصوص القانونية ذات الصلة

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 147

(1) العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.

(2) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلًا، صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 148

(1) يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 157

(1) في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضٍ.

(2) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلًا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوفِ به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 223

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.

النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.

أخطاء شائعة

  • وصف الأصناف بصورة عامة.
  • عدم تنظيم الفحص والرفض.
  • غرامة تأخير غير واضحة.