شعار مؤسسة الهواري مؤسسة الهواريللمحاماة والاستشارات القانونية
English احجز موعدًا

صيغة دعوى تعويض عن عمل غير مشروع

خطأ وضرر وعلاقة سببية: إذا سقط أحدها ضعفت دعواك.

القسم: المدني · النوع: صيغة دعوى · آخر تحديث: نوفمبر 2026

متى تُستخدم

للمطالبة بتعويض عن ضرر مادي أو أدبي سببه خطأ الغير.

البيانات والمستندات المطلوبة

  • ما يثبت الواقعة.
  • الحكم الجنائي إن وجد.
  • تقارير طبية أو فواتير.
  • بيان عناصر الضرر.

نص الصيغة

صحيفة دعوى تعويض، صفحة 1 من 4
صحيفة دعوى تعويض، صفحة 2 من 4
صحيفة دعوى تعويض، صفحة 3 من 4
صحيفة دعوى تعويض، صفحة 4 من 4

نص الصيغة محمي، ويحظر نسخه أو إعادة نشره دون إذن من مؤسسة الهواري.

النصوص القانونية ذات الصلة

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 163

كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 170

يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقًا لأحكام المادتين 221 و222 مراعيًا في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينًا نهائيًا، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 172

(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الفعل وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 221

(1) إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

(2) ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًا أو خطأ جسيمًا إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

المادة 222

(1) يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضًا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء.

(2) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

النصوص معروضة للاسترشاد، والمرجع المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.

أخطاء شائعة

  • عدم تفصيل عناصر الضرر.
  • فوات مدة التقادم.
  • عدم إثبات علاقة السببية.