فقيه في قلب الأزمة
كان السنهوري قد ساند ثورة 1952، وشارك في صياغات قانونية مهمة في أيامها الأولى، ومنها ما اتصل بتنازل الملك فاروق عن العرش وبقانون الإصلاح الزراعي. لكن الخلاف حول مستقبل الحكم بلغ ذروته في مارس 1954، فانضم إلى المطالبين بالحكم الدستوري.
الاقتحام
في ذلك الشهر اقتحم متظاهرون مبنى مجلس الدولة واعتدوا على رئيسه. وتختلف المصادر في اليوم، فبعضها يذكر 20 مارس وبعضها يذكر تواريخ لاحقة، ولذلك نكتفي بالشهر حتى تُراجع الوثائق.
ما بعد الواقعة
عُزل السنهوري من رئاسة مجلس الدولة وحُرم من حقوقه السياسية، فانصرف إلى العلم. وبقي القانون المدني، الذي بدأ العمل عليه عام 1938 وصدر عام 1948، شاهدًا على أن أثر الفقيه قد يتجاوز المنصب الذي خرج منه.