البداية: ماسورة مياه
في عام 1920 تلقى قسم اللبان بالإسكندرية عشرة بلاغات عن اختفاء نساء، وحُفظت لعدم الوصول إلى مكانهن. ثم جاء يوم 15 نوفمبر 1920: كان صاحب منزل يحفر أرضية غرفة كانت تسكنها سكينة لتركيب مواسير المياه، فعثر على جثة امرأة. ومع استمرار الحفر ظهرت جثتان أخريان، ثم توالت الاكتشافات في منازل أخرى حتى بلغ العدد سبع عشرة جثة.
المتهمون والدفاع
قُدم إلى محكمة جنايات الإسكندرية عشرة متهمين. طلب محامي ريا وسكينة استعمال الرأفة، وطلب محامي حسب الله الكشف على قواه العقلية مع طلب البراءة، وطلب محامي متهم آخر اعتباره شريكًا لا فاعلًا أصليًا، وطلب باقي المحامين البراءة.
كيف بنت المحكمة حكمها؟
لم تكتف المحكمة بالقول إن هناك اعترافات. فقد فحصت أقوال سكينة وريا وحسب الله ومحمد، وقارنت بينها، ثم بحثت عن أدلة تؤيدها: ختم وُجد في تراب الدفن، وملابس ومصوغات ضُبطت، وشهادات شهود، وتقارير طبية أثبتت الخنق بأيدي عدة أشخاص، وبيع الحلي لصائغ بأقل من نصف قيمتها.
وحين عدل حسب الله عن اعترافه مدعيًا أنه صدر عن إهانة وجزع، لم تقبل المحكمة ذلك، لأن الاعتراف تكرر واحتوى على تفاصيل لا يذكرها إلا من أدلى بها مختارًا، ولأن أدلة أخرى أيدته.
الوجه الذي لا يُروى كثيرًا
في قضية هزت البلاد، برأت المحكمة ثلاثة متهمين. فقد رأت أن أقوال متهمين آخرين ضد أحدهم لم يؤيدها دليل مقنع، وأن الأدلة ضد اثنين لا تكفي. وقضت بإعدام ستة وبحبس الصائغ خمس سنوات مع الشغل، بعد إرسال الأوراق إلى مفتي الإسكندرية. وصدر الحكم في 16 مايو 1921، ونُفذ في ديسمبر من العام نفسه.
نص الحكم
وثيقة قضائية تتضمن تفاصيل قاسية عن الجرائم، وتنشر لقيمتها التاريخية والقانونية.
نص حيثيات الحكم
[النص منقول عن النسخة المنشورة، وقد حُجبت فيها بعض الأسماء وحُذفت منها مواضع بعلامة النقط. وصححنا الأخطاء المطبعية الظاهرة فقط، مع الإبقاء على لغة الحكم وأسلوب عصره.]
محكمة جنايات الإسكندرية
أصدرت الحكم الآتي في قضية النيابة العمومية نمرة (—) لسنة 1921 ضد عشرة متهمين: ريا وسكينة وثمانية آخرين.
بعد سماع أمر الإحالة وطلبات النيابة العمومية وطلبات المدعي بالحق المدني وأقوال المتهمين ودفاع المحامين عنهم وشهادة الشهود والاطلاع على ورق الدعوى وأخذ رأي فضيلة مفتي مدينة الإسكندرية والمداولة قانونًا.
...... وطلب محامي المتهمتين الأولى والثانية استعمال الرأفة معهما وترك تقدير قيمة التعويض قبلهما للمحكمة. وطلب المحامي عن المتهم الثالث إجراء الكشف على قواه العقلية لمعرفة درجة مسئوليته، وطلب في الموضوع الحكم ببراءته. وطلب محامي المتهم الرابع اعتباره شريكًا ومعاملته بالمادة 199 عقوبات أو باستعمال الرأفة طبقًا للمادة 17 عقوبات وإبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة، وفوض الرأي في تقدير التعويض قبله. وطلب المحامون عن باقي المتهمين الحكم ببراءتهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم، وذلك للأسباب الواردة بمحضر الجلسة.
المحكمة
حيث إنه قد تبين من التحقيقات التي حصلت في الدعوى ومن شهادة الشهود الذين سمعوا أمام المحكمة أنه في غضون المدة من يناير إلى 14 نوفمبر سنة 1920 ورد بوليس قسم اللبان بالإسكندرية عشرة بلاغات عن اختفاء عشر نسوة من الطبقة القاطنة بدائرة القسم المذكور، قدمت هذه البلاغات من ذوي قرابتهن وحفظتها النيابة لعدم الاهتداء إلى معرفة مقر تلك النسوة ولا أسباب غيبتهن. وكانت الحرمة سكينة بنت (—) ثانية المتهمين تسكن في ذلك العهد منزلًا لوالدة من يدعى أحمد (—) كائنًا بحارة ماكوريس نمرة ..... خلف قسم اللبان، وكان مؤجرًا لشخص يدعى محمد (—) الذي أجر منه غرفة لسكينة بالدور الأرضي، ثم أخلي هذا المنزل واستلمه المؤجر في 30 أكتوبر سنة 1920، فأخذ يجري فيه بعض تحسينات طلبها منه مستأجر جديد. وقد اتفق أنه في يوم 15 نوفمبر سنة 1920 بينما كان أحمد (—) يحفر في أرضية الغرفة التي كانت تقيم بها سكينة لأجل تركيب مواسير المياه إذ عثر على جثة امرأة كانت مدفونة فيها، فأخطر القسم بذلك. وباستمرار الحفر بأرضية تلك الغرفة وجدت بها أيضًا جثتان لامرأتين خلاف الجثة الأولى. ثم حفرت أرضية غرفة أخرى لسكينة بمنزل موجود بحارة النجاة نمرة 5 بقسم اللبان فوجدت بها جثة رابعة. وقد علم وقتئذ أن لسكينة أختًا تدعى ريا وهي المتهمة الأولى، وريا هذه متزوجة بحسب الله (—) ثالث المتهمين، وكانت تسكن غرفة بالدور الأرضي بمنزل كائن بشارع علي بك الكبير بالقسم المذكور، وتكثر من التردد إلى غرفة بمنزل آخر كائن بحارة النجاة نمرة ..... بدوره الأرضي تشغلها الحرمة أمينة (—) المتهمة الثامنة. وقد وجدت اثنتا عشرة جثة نسائية مدفونة بالغرفة الأولى وجثة أخرى لامرأة مدفونة بالغرفة الثانية. وتلك الجثث البالغ مجموعها سبع عشرة هي جثث النسوة المبينة أسماؤهن بأمر الإحالة. وهذه المحلات جميعها أعدت للدعارة سرًا، وكانت البغايا من النساء يترددن إليها تارة من تلقاء أنفسهن وطورًا بطلب من ريا وسكينة لتعاطي المسكرات وارتكاب الفحشاء فيها، وكانت إدارة المحلات المذكورة مشتركة بين ريا وسكينة وأرباحها تقسم بينهما.
ودل التحقيق على أن ثماني جثث من السبع عشرة التي اكتشفت بالكيفية المتقدم ذكرها لنسوة من اللائي حصل عنهن التبليغ، وهن نظلة بنت (—) وسليمة (—) ونبوية (—) وزنوبة (—) وفاطمة (—) وفردوس (—)، وتبين أيضًا أنه كان لتلك النسوة مصوغات معلومة عند ذويهن لم يعثر عليها في محلات سكنهن.
وحيث إنه باستجواب سكينة أمام النيابة قررت بأنها اشتركت بالاتفاق مع أختها ريا في قتل عشر نسوة من اللائي وجدت جثثهن بالمنازل المذكورة، وبأن مطلقها محمد عبد العال وحسب الله زوج ريا وعرابي وعبد الرازق (—) صاحبيهم قتلوا منهن هانم ونظلة وعزيزة وزنوبة، وبأنهم ما عدا محمد (—) قتلوا أنيسة بنت (—)، وبأن حسب الله (—) اشترك مع عرابي (—) في قتل نبوية زوجة السماك وسليمة بنت (—) الشهيرة بأم عرفات بائعة الغاز ونبوية القهوجية وفاطمة بنت المخدمة، ومع عبد العال في قتل فردوس. وقررت بأن المجني عليهن كن يجئن بدعوة منها ومن أختها ريا إلى تلك المنازل للالتقاء بالرجال، حيث يكون هؤلاء المتهمون في انتظارهن مصرين باتفاقهم معها ومع أختها ريا على قتل تلك النسوة وسرقة ما يكون عليهن من المصوغات. ولأجل تسهيل قتلهن بواسطة من ذكروا من المتهمين كانتا تقدمان إليهن الخمور القوية المفعول مما يكفي القليل منها لإسكارهن سكرًا شديدًا لا يستطعن معه محاولة أية مقاومة أو استغاثة، فكان أولئك المتهمون ينتهزون الفرصة لاغتيالهن بواسطة كتم النفس والخنق. وقررت أيضًا بأن أحدهم كان يخنق كل امرأة منهن بمنديل يشده حول عنقها أو بيديه بينما كان الآخرون ممسكين بيديها ورجليها وصدرها أو فمها لمنعها من إبداء أي حركة إلى أن يتم زميلهم فعلته وتزهق نفس المرأة، وبأن عرابي هو الذي كان يباشر الخنق في معظم تلك الحوادث، ثم يدفنون جثثهن بالأمكنة التي وجدت فيها بعد تجريدهن من مصوغاتهن ومما يجدونه معهن من النقود، وكانت المصوغات تباع بعد ارتكاب الجرائم بمعرفة سكينة وريا إلى المتهم (—) الصائغ وغيره وأثمانها توزع بينهم.
وحيث إن الإقرار الصادر من سكينة أمام حضرة قاضي الإحالة وأمام هذه المحكمة لم يخرج عن هذا المعنى، غير أنها قررت بأن القاتلين لسليمة هم حسب الله ومحمد (—) وعبد الرازق وسلامة الكيت، وقد كررت اعترافها أمام هذه المحكمة.
وحيث إن ريا بعد أن اختلفت في أقوالها أمام النيابة اعترفت أثناء استجوابها من حضرة قاضي الإحالة باشتراكها هي وسكينة بطريق الاتفاق في قتل ستة من تلك النسوة وهن هانم ونظلة وأمينة وأنيسة وفهيمة وفردوس، وقررت بأن القاتلين لهن هم زوجها حسب الله (—) ومحمد (—) وعرابي (—) وعبد الرازق (—)، واتفقت روايتها مع رواية سكينة فيما يختص بكيفية حصول القتل ودفن الجثث والتصرف في المصوغات المسروقة، وقد كررت اعترافها أمام هذه المحكمة أيضًا.
وحيث إن حسب الله (—) اعترف أمام النيابة بأنه قتل من النسوة ثمانية وهن نظلة وسليمة ونبوية بنت (—) الشهيرة بفهيمة باشتراكه مع محمد (—) وعرابي (—) وعبد الرازق (—)، وفاطمة بنت (—) المخدمة ونبوية (—) باشتراكه مع عرابي (—)، وسليمة بنت (—) باشتراكه مع محمد (—)، وأنيسة مع اشتراك عرابي حسان وعبد الرازق (—)، وقرر بأن القاتل لفردوس هو محمد (—) وحده.
وحيث إن محمد (—) اعترف بتحقيق النيابة بقتله هانم ونظلة بالاشتراك مع حسب الله (—) وعرابي (—) وعبد الرازق (—)، وبأنه اشترك معهم أيضًا في قتل امرأة لها سن من ذهب لا يعرف اسمها، ورابعة يبلغ عمرها 36 سنة بيضاء نوعًا متوسطة الجسم والقامة، وامرأة خامسة وهي التي دفنت في غرفة سكن المتهمة أمينة بنت (—)، ومحمد (—) أنكروا ما أسند إليهم.
اعتراف حسب الله وعدوله عنه
وحيث إن حسب الله (—) عدل أمام حضرة قاضي الإحالة عن الاعتراف الصادر منه في تحقيق النيابة مدعيًا أنه اعترف من الإهانة والجزع، ولكن لا يمكن الاعتداد بهذا الادعاء لأن اعترافه تكرر منه مرارًا بالتحقيقات ويحتوي على وقائع مطولة وظروف مختلفة لا يمكنه ذكرها إلا إذا كان الاعتراف صادرًا منه بمحض إرادته. وفوق ذلك فإنه اعتراف مؤيد بالنسبة إليه:
أولًا: من ملازمته لزوجته ريا في تلك المنازل الملازمة التي لا تجعلها تتداخل في هذه الجرائم إلا بإشراكه معها في الأعمال الشديدة التي لا تقوى عليها النساء أو على الأقل بتحريض منه.
ثانيًا: من شهادة السيدة بنت (—) التي قررت بأنه أعطاها جنيهين لأجل أن تتجاهل دخول فاطمة بنت (—) في البيت الذي تقيم فيه سكينة بشارع ماكوريس وعدم خروجها منه، أي البيت الذي قتلت فيه.
ثالثًا: من وجود ختمه في التراب وقت النبش على الجثث المستخرجة من هذا البيت.
رابعًا: من رؤية (—) أحد الشهود له بعد حادثة فاطمة بنت (—) خارجًا من البيت ومعه صرة ملابس.
خامسًا: من شهادة عزيزة بنت (—) التي أقامت فترة من الزمن ببيت سكينة بشارع ماكوريس بأنها تواجدت يومًا وقت المساء عند ريا فكلفها حسب الله بحمل شوال مربوط كانت تنبعث منه رائحة كريهة، فذهب معها عند ملتقى شارع عبد المنعم بشارع أبي الدرداء، وهناك أمرها بترك الشوال. ثم تبين من التحقيقات التي حصلت بمناسبة البلاغات التي تقدمت بشأن اختفاء النساء أنه وجد بتاريخ 11 ديسمبر 1920 بالمكان الذي ألقي فيه الشوال هيكل امرأة يرجع تاريخ وفاتها إلى شهرين.
سادسًا: من ضبط محبس ذهب لفردوس وملابس لها أيضًا في البيت الذي يسكنه مع زنوبة بنت (—) زوجته الجديدة.
اعتراف محمد وأدلة باقي المتهمين
وحيث إن المتهم محمد (—) قرر أمام قاضي الإحالة بخصوص الاعتراف الصادر منه في تحقيقات النيابة أنه أغري من رجال البوليس على هذا الاعتراف وأنه لا دخل له في جرائم القتل المسندة إليه، ولكن اعترافه مؤيد على كل حال من ضبط فانلة صوف لفردوس عنده، ومن إقرار علي (—) الصائغ بحضوره إليه مع حسب الله وريا وسكينة عند عرض المصوغات المسروقة عليه، ومن ملازمته في كل وقت لزوجته سكينة ولأختها ريا ولزوجها حسب الله (—)، ومن شهادة زنوبة بنت (—) زوجة حسب الله الثانية بأنه جاء إليها بصحبة حسب الله ومعهما ما ضبط عندها من ملابس فردوس بنت (—).
وحيث إن المحكمة تستنتج من الوقائع المتقدمة ومن كون المتهمين المعترفين اشتروا في بحر المدة التي ارتكبت فيها هذه الجرائم من المصوغات ما لم يمكنهم شراؤه إلا من ثمن ما سرقوه من حلي المجني عليهن، ومن كون حالة الجثث دلت على أن تاريخ القتل لم يكن سابقًا على إقامتهم في البيوت التي وجدت بها تلك الجثث، أن المتهمين المذكورين لم يشتركوا فقط في قتل النسوة الوارد ذكرهن في اعترافاتهم بل قتلوا أيضًا النسوة الأخرى المبينة أسماؤهن بأمر الإحالة.
وحيث إن المتهم عرابي (—) مع إنكاره ما أسند إليه من التهم ادعى أنه لم يتوجه مطلقًا عند ريا وسكينة من عهد إقامتهما بالمنازل التي استخرجت منها الجثث، وإن كان يوجد سابق معرفة بينه وبينهما وبين حسب الله (—) ومحمد (—) بمناسبة تردده عليهم بالمحل المشهور بالكامب الذي كانت تديره ريا بسوق الجمعة بالإسكندرية. ولكن قد كذبه في ذلك شهود، منهم السيدة بنت (—) [التي شهدت برؤيته] بغرفة المنزل الكائن بشارع ماكوريس في اليوم نفسه الذي اختفت فيه فاطمة المذكورة، ورأت ترابًا مكومًا بجوار باب الغرفة، وهذا التراب كان قد استخرج من أرضية الغرفة بعد دفن جثة فاطمة، فسألت عنه فأخبرها حسب الله وريا أن المرأة قد تقيأت، فنقلت التراب إلى تحت سلم المنزل. ومنهم زينب بنت (—) التي شهدت بأن ابنتها نظلة إحدى المجني عليهن كانت تجتمع كثيرًا بالمتهم المذكور عند ريا وكانت تخشى بأسه لأنه فتوة ومشهور بأنه يخنق. ومنهم شفيقة بنت (—) وعبد المحسن (—) اللذان قررا رؤيتهما عرابي (—) يتردد على منزل ريا الكائن بشارع علي بك الكبير. وقد شهد غيرهم بأن نظلة المقتولة كانت خليلة عرابي وكان يريد الزواج بها، ولما اختفت لم يهتم بأمرها وأخذ يقول لكل من كان يسأله عنها: بكرة تحضر.
وحيث فيما يتعلق بالمتهم عبد الرازق (—) فإنه ثبت من أقوال الشهود أنه كان معاشرًا للحرمة أنيسة بنت (—) إحدى المجني عليهن، وكان يجتمع بها في منزل ريا بشارع علي بك الكبير، وكانت أنيسة المذكورة نسبت إليه قبل اختفائها سرقة قرط من ذهب ونقود لها، ووسطت بعض أصدقائها في استرداد هذه الأشياء منه فرفض وأظهر غضبه عليها، خصوصًا لما رأى أن تهمة السرقة الملصقة به أخذت تنتشر في القهاوي التي كان يذهب إليها، فكان حينئذ من مصلحته أن يقتل أنيسة للتخلص من تشهيرها به والاستفادة بجزء من حليها. وقد ثبت منها أيضًا أن عبد الرازق كان معاشرًا لريا وسكينة وحسب الله ومحمد (—) من بدء سكنهم بالمنازل التي وجدت بها الجثث ومرتبطًا بهم كل الارتباط، وكان يرى من واجبه أن يدافع مع عرابي (—) عن سمعة تلك المنازل كلما وجد لذلك فرصة مع علمهما بما هو حاصل فيها من القبائح، وكان له عند ريا وسكينة من المنزلة والمكانة ما يجعله يتصرف في محلاتهما كيف يشاء. ويضاف إلى ذلك [عبارة مضطربة في النسخة المنشورة].
وحيث إنه يستنتج من هذه الظروف والظروف السابق بيانها ومن الكشوف الطبية الموقعة على الجثث المؤيدة لما ورد في أقوال المتهمين المعترفين من حصول القتل بطريق الخنق ومن يد عدة أشخاص، ومن القرائن القوية التي تعزز أقوال ريا وسكينة وحسب الله (—) ومحمد (—) بالنسبة لكل من عرابي (—) وعبد الرازق (—)، ما يحمل المحكمة على الاعتقاد التام بأنهما باشرا قتل السبع عشرة نسوة المتقدم ذكرهن.
التكييف القانوني
وحيث إنه متى تقرر ذلك يكون عقاب حسب الله (—) ومحمد (—) وعرابي (—) وعبد الرازق (—) بصفتهم فاعلين أصليين للجرائم المذكورة، وهي سفكهم دماء السبع عشرة نسوة عمدًا مع سبق الإصرار في الظروف المتقدم بيانها واستباحة أموالهن بتبديدها في المنكرات، وذلك في المدة الواقعة بين نوفمبر سنة 1919 و12 نوفمبر 1920 بجهة حي اللبان بالإسكندرية، هاته الآثام التي لم يشاهد مثلها في القسوة والفظاعة من عهد تأسيس المحاكم للآن، منطبقًا على نص مادتي 39 و194 عقوبات.
وعقاب ريا وسكينة بصفة كونهما اشتركتا مع الفاعلين الأصليين في التاريخ والمكان السابق ذكرهما في تلك الجرائم بطريق الاتفاق والمساعدة في الأعمال المسهلة لارتكابها، بأن أحضرتا المجني عليهن إلى محلاتهما وأسكرتاهن ليتمكن الفاعلون الأصليون من خنقهن بدون أدنى مقاومة منهن، فوقعت جرائم القتل بناء على هذا الاتفاق وهذه المساعدة، منطبقًا على نص المادة 40 فقرة ثانية وثالثة و41 و14 و199 من القانون المشار إليه.
وحيث إن أوراق هذه الدعوى قد أرسلت بتاريخ 12 مايو سنة 1921 إلى حضرة صاحب الفضيلة مفتي مدينة الإسكندرية لإبداء رأيه طبقًا للمادة 49 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، ووردت منه مشفوعة برأيه في 15 منه بنمرة 401.
البراءة والصائغ
وحيث عن تهمة سلامة (—) الملقب بالكيت فإنه لم يوجد ضده سوى أقوال سكينة وحسب الله (—) التي لم تؤيد بأي دليل من الأدلة المقنعة حتى يمكن الأخذ بها والتعويل عليها في الحكم بإدانة الشخص المذكور فيما هو متهم به. كما أن المحكمة ترى فيما يختص باتهام كل من أمينة بنت (—) ومحمد (—) الشهير بالنص زوجها بالاشتراك في قتل نبوية بنت (—) بالاتفاق والمساعدة أن الأدلة التي وصلت إليها التحقيقات لا تكفي لإثبات التهمة الموجهة إليهما، ويتعين الحكم حينئذ ببراءة الثلاثة المتهمين المذكورين لعدم ثبوت التهمة المسندة إليهم ثبوتًا كافيًا عملًا بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
وحيث إن تهمة إخفاء المصوغات المسروقة المنسوبة إلى علي (—) فإنه ثابت من اعترافه أنه اشترى جانبًا من مصوغات المجني عليهن على أربع دفع من ريا وسكينة بحضور حسب الله (—) ومحمد (—)، وذلك أثناء المدة من نوفمبر سنة 1919 لغاية 12 نوفمبر سنة 1920 بالإسكندرية، ولكنه يدعي أنه كان يجهل مصدر تلك المصوغات الحقيقي.
وحيث إنه مع التقدير المذكور لم يشتر تلك المصوغات إلا في أربع دفع كما يقول وليس في ست دفع كما قالت سكينة، فقد تبين للمحكمة أنه كان يعلم بسرقة المصوغات عند شرائه إياها، بدليل حصول الشراء خفية وبثمن يقل عن نصف قيمتها الحقيقية، وبدون أن يحتاط في أخذ الضمانات التي يكون من شأنها إخلاء مسئوليته عند الاقتضاء، وإسراعه بكسر معظم تلك المصوغات لإضاعة معالمها.
وحيث إنه مما تقدم تكون تهمة الجرائم المسندة إلى [الصائغ] ثابتة قبله في الأربع وقائع المعترف بها فقط، وعقابه ينطبق على نص المادة 279 فقرة أولى من قانون العقوبات مع مراعاة المادة 36 منه بالنظر إلى تعدد الجرائم ......
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على النصوص القانونية المتقدم ذكرها حكمت المحكمة حضوريًا:
أولًا: على كل من ريا وسكينة بنتي (—) وحسب الله (—) ومحمد (—) وعرابي (—) وعبد الرازق (—) بعقوبة الإعدام.
ثانيًا: على علي (—) الصائغ بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات.
ثالثًا: ببراءة كل من سلامة (—) والحرمة أمينة (—) الشهيرة بأم أحمد وزوجها محمد (—) الشهير بالنص مما أسند إليهم في هذه الدعوى، ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبلهم وقبل علي محمد (—) الصائغ ......
هذا ما حكمت به المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة بسراي محكمة الإسكندرية الأهلية في يوم الاثنين 16 مايو سنة 1921 الموافق 8 رمضان سنة 1339.
النسخة المنشورة